الثورة أون لاين – حسين صقر:
قبل أيام من عودة الطلاب والتلاميذ إلى المدارس والجامعات، ثمة فرحة لن تكتمل نتيجة ارتفاع أسعار الألبسة والقرطاسية وأجور النقل، وذلك بالمقارنة بدخول المواطنين المحدودة، سواء كانوا موظفين، أم أصحاب أعمال حرة، وذلك أيضاً نتيجة انخفاض القوة الشرائية، والقيام بأعمال تفتح أبواب العمل على مصراعيها، حيث كان ذلك سائداً.
فالعودة للمدارس لاتتم بصورتها المعروفة إلا بشراء الأولاد ما يفضلونه من لوازم مدرسية وقرطاسية، و التي أصبحت منوعة وتشكيلاتها مختلفة، لكن أسعارها كاوية، ما خلا البعض الآخر منها والتي أسعارها منخفضة لكنها سيئة الصنع، ولا تتناسب مع الذوق العام.
“الثورة” التقت مجموعة من الأهالي واستطلعت آراءهم حول أسعار الألبسة والقرطاسية وباقي اللوازم المدرسية، حيث قال أبو بشار ” معلم صحية”: مع أن مهنتي حرة، وسابقاً كنت لا أحمل أي هم في تأمين مستلزمات أبنائي مع قدوم العام الدراسي، لكني اليوم بتُّ حائراً أمام الأسعار التي تحلق كيفما تشاء باستمرار، وخاصة مع انخفاض الطلب على عملنا، لأن له علاقة بالبناء والإكساء، واليوم أضحت جميع الأعمال مؤجلة أمام لقمة العيش وتأمين متطلبات المنزل والأسرة والأولاد في موسم المدارس وخارجه.
من جهتها قالت الآنسة سهام المحمود: أنا في السلك التربوي وأعلم يقيناً ما يحتاجه التلاميذ من مستلزمات، والقسم الأعظم منهم لن يستطيع تأمين جميع المستلزمات دفعة واحدة، نظراً لارتفاع الأسعار، فيما دخل المواطن بشكل عام لايكفي بما هو مطلوب، وأنا أيضاً أم لأطفال بالمدارس وأعلم أننا حتى الآن لم نشتر اي قرطاسية أو ألبسة، ولاسيما أن العودة للمدارس تترافق مع مرحلة يعلمها كل السوريين، وهي تحضير المؤونة، والتي باتت أكثر من ضرورية في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع والخضراوات في موسم الشتاء.
وقال المهندس أحمد العبده: مع أنني مهندس ودخلي بالمقارنة بغيري أفضل، لكنني لمست صعوبة في تأمين حاجات الأولاد، ومن يتسوق وينزل يعلم عن قرب الصعوبة التي يلاقيها الأهل في تأمين حاجات أبنائهم، لذا اقترح عدم المبالغة في طلب مالايلزم من هؤلاء، والاكتفاء بتوحيد اللباس ما أمكن وضمن موديلات محددة كي لايشعر ذوي الدخل المحدود بالفارق مع أقرانهم في هذه المدرسة أو تلك، والتخفيف من الأعباء عنهم قدر المستطاع.
ندى ناصر موظفة قالت بدورها: الغيرة بين التلاميذ تدفع الأهل للاستدانة وتأمين الحاجات، لكن ماذا بعد مرحلة الدين؟ كيف يتم تسديد تلك الديون؟ ولاسيما أن الحال لم يتغير أبداً، وكلما جاءت زيادة في الرواتب تتبعها زيادات مضاعفة في الأسعار، لذا نهيب بالأجهزة الرقابية وعلى رأسها مديرية التجارة وحماية المستهلك تسيير دوريات دائمة لمراقبة الأسواق، شرط أن يعمل هؤلاء بضمائر حية، وألا يكون ضعاف نفوس، هدفهم الوحيد ملء جيوبهم وإرضاء الباعة من حصة المواطنين.
فالحديث عن هواجس الأهل تجاه تأمين مستلزمات أبنائهم إلى المدارس يطول، ولكن حبذا لو تأخذ الجهات المعنية الأمر بالحسبان، وإيجاد توليفة منطقية بين التاجر والمستهلك، والبحث في حلول ناجعة لتخفيف الأعباء المعيشية وليس الاقتصار على الحلول الإسعافية