في كلّ مرة تتكرر فيها حوادث إسعاف المصابين بحادث ما إلى المشافي تتردد لدى المواطنين الأحاديث والأفكار ذاتها الراسخة في أذهانهم حول احتجاز المسعفين والتحقيق معهم.
وفي هذا الصدد يقرّ المعنيون بالشأن القانوني بأنه لا وجود لأي مادة قانونية تسمح بتوقيف الشخص الذي يقوم بإسعاف من تعرض لأي حادث سواء إطلاق نار أم حادث سير أم أي حادث أثناء نقله المصابين إلى المشفى، وإن المطلوب فقط هو تفاصيل عن هويته والإدلاء بأقواله للجهات المختصة .
ويؤكد أحد رجال القانون وجود تعميم خاص صادر عن وزارة الداخلية منذ عام ٢٠١٠ بهذا الخصوص مشيراً إلى التجاوزات التي تحدث في المشافي أحياناً من قبل عناصر الشرطة الذين يستمرون في الاحتفاظ بالمسعفين لحين التأكد من عدم علاقتهم بالحادث.
لاشكّ أن الأمر بهذه الكيفية يشجع على إسعاف المصابين من قبل المواطنين فيما لو تمّ تصحيح الأفكار الخاطئة لديهم حول حجز الأشخاص المسعفين واستبدالها بالحقائق التي يؤكدها المعنيون وفيما لو تمّ ضبط سلوكيات بعض عناصر الشرطة بهذا الخصوص و التي لاتستند لأي مرجعية قانونية.
لكن في الحقيقة فإن الأمر في بعض الأحيان قد لايقل سوءاً عن احتجاز الأشخاص المسعفين وذلك في حال إصرار الأطباء في أقسام الإسعاف على توافر الهوية الشخصية لدى المسعف والامتناع عن النظر إلى المصاب أو اتخاذ أي من إجراءات الإسعاف اللازمة وبالسرعة القصوى التي من شأنها إنقاذ حياة المريض أو المصاب بحجة عدم وجود هوية شخصية لدى المسعف، وبالتالي تعريض المصاب لخطر الموت وإلحاق الأذى به و بأسرته، فمن الوارد جداً أن يغفل ذوي المريض أو المصاب عن حمل الهوية الشخصية عندما تقتضي اللهفة الخروج به سريعاً إلى أحد المشافي لاستدراك حالة الخطر التي تهدد حياته، كما حدث قبل أيام من امتناع الأطباء في إحدى المشافي العامة عن إسعاف المريض رغم حالته الحرجة لعدم توافر الهوية الشخصية لدى قريبه المسعف لولا أن تبرع أحد الأشخاص بإدخاله إلى المشفى على هويته الشخصية انطلاقاً من شعوره الإنساني الذي بات يتراجع لدى البعض في مشافينا بسبب وطأة التعليمات التي مافتئت تبعد هذه المهنة عن قدسيتها.
حديث الناس- هنادة سمير