الثورة أون لاين – تحقيق- جهاد اصطيف:
بدءاً من الأوضاع السائدة وكثرة الملفات التي يمكن لمجلس مدينة حلب الاضطلاع بها في مختلف المجالات والقطاعات الخدمية والاستثمارية على مستوى المدينة الذي بات يفرض علينا إلقاء النظر فيه وبتمعن، خاصة نحن كإعلاميين أو كمواطنين قبل كل شيئ، لأنه من وجهة نظر المواطن على أقل تقدير أن هناك مشاريع مهمة أكثر يمكن أن يتصدى لها المجلس، ويمكن أن تعكس حالة إيجابية عليه، بالرغم مما قد يدر على المجلس من أموال جراء هذا الاستثمار الجديد – القديم، بمعنى أدق ما لمسناه من مجموع المواطنين والفعاليات المختلفة التي التقيناهم وتحدثنا معهم حول موضوع المواقف المأجورة، حيث العديد منهم أجمع على أن يقوم المجلس بواجباته الملقاة على عاتقه وما أكثرها، ولابأس إن كان هذا المشروع سيعود بالنفع على مشاريع المجلس وما أكثرها، كتزفيت الشوارع التي هي بحاجة فعلاً للتزفيت، وردم الحفر، وترحيل بقايا والنظافة وغيرها الكثير الكثير..
* مدته ثمان سنوات ولكن!..
وكي لا نطيل أكثر سنعود إلى موضوعنا الأساس، لنجد أن تأجير شوارع حلب المختنقة مرورياً، عبر نشر أكثر من (٤٥٠٠) موقف مأجور سواء في مركز المدينة أو الأسواق التجارية أو في أي شارع كان، بموجب عقد استثماري مدته ثمان سنوات، مقابل مبلغ مالي يقدر بأكثر من مليار ليرة سنوياً تعود إلى خزينة المجلس.
المواطن يهمه ركن سيارته ولكن من دون أجرة ترهقه، ففي الوقت الذي يمكن ألا يشعر فيه سكان حلب بأن شيئاً جديداً قد يطرأ في شوارع مدينتهم لأنهم اعتادوا عليه في سنوات خلت، سوى ظهور أماكن المواقف المأجورة ولمن يرغب بركن سيارته فيها عليه أن يدفع مقابلاً مادياً، فإن الأمر قد لا يعنيه بالمقام الأول كالذي يعنيه التفكير كما قلنا بتوفير خدمة تنفعه قدر الإمكان.
* أصحاب المحال: المأجورة مرهقة..
وهنا قال ” أبو كامل”، وهو أحد العاملين في مركز المدينة: قد تكون مدينة حلب أفضل من غيرها من المدن تخطيطاً عمرانياً قياساً للضغط السكاني، وكون مركز المدينة هو المقصد لكافة الفعاليات والموظفين وحتى المواطنين بسبب توافر المديريات والمؤسسات والمصارف الحكومية حتى المكاتب الخاصة فيها، فإن المقصود لاشك هذه المنطقة أكثر من غيرها وهي ستكون الخزان الحقيقي لجني الأموال والغاية من هذا المشروع، لذلك غالباً من يزور مركز المدينة بعد الساعة العاشرة صباحاً يجد صعوبة كبيرة في إيجاد موقف لسيارته.
وتابع أبو كامل، الآن وفي حال طبق مشروع المواقف المأجورة، أعتقد أن الكل قد يعاني من المشكلة، وسنضطر لحجز مكان لسياراتنا وتحريكها في حال كانت لدينا بضاعة لتحميلها أو تفريغها، لذلك من حقنا كمواطنين أن تكون لدينا مواقف سيارات بما أن لدينا مكاتب ومحال تجارية أو منازل في المنطقة، وليس ذنبنا اليوم أن البلدية لم يكن لديها مخططات مسبقة لاحتياجات المنطقة من إيجاد مواقف مؤقتة للسيارات خاصة لمركز المدينة أو غيرها من المناطق والشوارع الأخرى!..
من جانبه، رأى “أبو علي” ، وهو صاحب محل، أن المواقف المأجورة ستكون مرهقة مادياً للعاملين من أصحاب المحلات والمكاتب والعاملين على سيارات النقل، وبالتالي قد تتسبب برفع الأسعار في وقت نعيش فيه حالة من الركود، في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للدخول، خصوصاً أن أكثرية العاملين هم من يعتمدون على العمل المأجور.
وأضاف: أنا كصاحب محل مثلاً أحتاج إلى موقف لسيارتي طوال اليوم، ما يعني دفع آلاف الليرات يومياً، وبالتالي صاحب المحل التجاري سيحمل هذه الكلفة على سعر البضاعة وقس على ذلك.
* نريد ضوابط حقيقية..
في حين يقول “أحمد” وهو صاحب سوزوكي أن المسألة بهذا الشكل أفضل للجميع لأنها تتيح لأكثر شريحة ممكنة إيجاد مكان بأي وقت لسيارته كي يركنها ويقضي حاجته بأسرع وقت ممكن، خاصة عندما نتحدث عن مركز المدينة، لكن بالوقت نفسه، يردف “أحمد”: لا نريد أن تتكرر أخطاء المستثمر السابق منذ سنوات خلت، وأن تكون هناك ضوابط حقيقية لا يتخطاها القائمون على الاستثمار الجديد بأي شكل من الأشكال.
* إعادة النظر..
بعيداً عن رأي المواطنين وقبل الخوض في رأي المعنيين في مجلس مدينة حلب حول هذا الموضوع، طرح عدد من أعضاء مجلس المحافظة بالأمس مداخلة طالبوا فيها مجلس مدينة حلب بإخراج الشوارع المحيطة بالقصر العدلي من ضمن الشوارع الممنوحة للشركة المستثمرة لأسباب متعددة أهمها عدم وجود ساحات كافية أو مرآب تحت الأرض ضمن القصر العدلي لوقوف السيارات العائدة للقضاة أو المحامين أو فروع الشرطة وأقسامها أو لوقوف المكروباصات بمختلف أنواعها، وكذلك بسبب توحيد مدخل ومخرج القصر العدلي بعد أن كان هناك مسرب خاص للدخول، ومسرب للخروج.. الأمر الذي سيؤدي إلى عرقلة السير أمام المدخل الرئيسي، وطالبوا بضرورة إعادة النظر في هذه المواقف قبل اعتمادها بشكل نهائي
* مجلس المدينة.. تنظيم الحركة المرورية.
مدير هندسة المرور في مجلس مدينة حلب المهندس”سائد البدوي” أكد في بداية حديثه “للثورة أون لاين” أن مشروع المواقف المأجورة هو مشروع يحقق تنظيم الوقوف المؤقت للسيارات في مدينة حلب، وهو مشروع استثماري تنظيمي يهدف إلى تنظيم الحركة المرورية بحلب، وخاصة الشوارع ضمن مركز المدينة والشوارع الرئيسية، وكذلك ذات الصبغة التجارية والسياحية، هذه الشوارع التي تعاني من وقوف السيارات على أطرافها لساعات طويلة، بحيث تمنع الكثير من المواطنين في إيجاد موقف لقضاء احتياجاتهم، كما هو معمول به عالمياً ومحلياً مثل العاصمة دمشق وحماة المطبق فيهما موضوع المواقف المأجورة.
* تأمين موارد مالية..
وأوضح البدوي أن المشروع الاستثماري يسهم في تأمين موارد مالية لمجلس المدينة، أو الوحدات الإدارية التي تعتمد على الموارد الذاتية، فهو ينعكس إيجابياً بشكل مباشر على حلب من خلال تحسين واقع المدينة والخدمات المقدمة عبر المشاريع المتنوعة التي سيقوم فيها مجلس المدينة نتيجة العائدات الإستثمارية لهذا المشروع.
* الكرت الذهبي..
وكشف مدير هندسة النقل والمرور أنه تم الإعلان عن المشروع خلال شهر شباط من العام الحالي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات أصولاً من فض عروض وتعاقد.. الخ، منوهاً إلى أن مدة تنفيذ المشروع (١٨٠) يوماً، ومدة المشروع بشكل عام (٨) سنوات، وأن المبلغ الإجمالي للمشروع يبلغ (١٢) ملياراً و(١٧٣) مليون ليرة سورية، أي كل سنة ما يقارب مليار و(٦٤) مليوناً تقريباً، مشيراً بالوقت نفسه إلى أن عدد المواقف هي بحدود (٤٥٠٠) موقف منتشرة في عدة شوارع في مدينة حلب، وأجرة الساعة (٥٠٠) ليرة، والنصف ساعة (٣٠٠) ليرة، منوهاً إلى أن هناك أموراً عدة ستؤخذ بعين الاعتبار منها أوقات الذروة، وعدد الساعات المأجورة حسب المحاور والعروض والاشتراكات والكرت الذهبي وغيرها من الأمور التي ستتعامل معها الشركة المستثمرة.
* تغيير المواقع حسب الواقع..
وختم مدير هندسة النقل والمرور في مجلس مدينة حلب بالقول: إن المشروع يمتاز بشكل عام من خلال دفتر الشروط الذي اتسم بالمرونة وتأمين بيئة استثمارية مشجعة، خاصة في موضوع إمكانية تغيير المواقع حسب التبدلات المرورية والواقع المروري، وبالإمكان خلال سنة أو سنتين انتقال المواقف من مكان إلى آخر، فضلاً كما قلنا عن منعكساته الإيجابية من خلال تجميل المدينة وتنظيم الحركة المرورية وتأمين فرص العمل ومن العائدات التي تنعكس بشكل مباشر على المشاريع التنموية ضمن المدينة.
