بين مساحة التفاؤل التي أشاعها لقاء القمة بين الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين قبل أيام في الشارع السوري والذي ظهر جلياً في العديد من التعليقات التي تناقلتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنه اللقاء من طرح لملفات هامة لم يغب عنها الملف الاقتصادي وطموح الجانبين بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري لما فيه مصلحة ومنفعة الشعبين.
كانت لافتة حالة التشاؤم والحنق التي يخلفها كل قرار أو توجه يصدر من الجهات التنفيذية ولاسيما تلك المتعلقة بالشأن المعيشي والحياتي للناس والتي أقل ما يقال عنها: إنها غير مدروسة ومنفصلة عن الواقع ومع ما يكابده الناس من معاناة.
وليس هناك من نموذج عما يتفتق عنه ذهن المسؤول من مقترحات غير واقعية وتندرج ضمن سياسة التجريب المعتمدة غالباً لعلها تصيب كما ينطق لسان حال بعض المسؤولين من دون أي إدراك لقيمة الوقت وضرورة التوجه لحلول منطقية مستدامة من توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (والشق الثاني طبعاً من صفة الوزارة بات محط تهكم من المواطنين لكونه لا يقترب حتى من معنى الحماية) لتوزيع الغاز حسب عدد أفراد الأسرة كما اعتمدت سابقاً توزيع الخبز الذي قوبل بحملة رافضة من غالبية المواطنين ومع ذلك تستمر في انتهاج الأسلوب نفسه بالغاز .
لا أعرف حقيقة ماالذي أوصل صاحب القرار في الوزارة لمرحلة إصدار قرارات كهذه؟ ومن أقنعهم بأن الأسرة المكونة من أب و أم وولدين تكفيهم جرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر أو أن الأسرة الأكبر عدداً تطبخ أكثر؟ الجميع لا يمكن أن يستغني عن الغاز ومعلومكم باتت غالبية العائلات تحضر وجبتها من قريبه حتى لو كان بيضاً مقلياً أو برغلاً وهذا كله بحاجة للغاز مع غياب الكهرباء التي كان الكثيرون يعتمدون عليها في الطبخ يعني البعض الذي كان يشتري الأكل الجاهز عزف عنه مع ما يسود سوق الغذاء وبيع الأكل الجاهز من غش وتلاعب يفوق أي عقل على تصوره ولعل في بعض ما تصل إليه يد مديريات حماية المستهلك من مخالفات أغلبها جسيمة وتتعلق بالصحة والسلامة العامة خير شاهد وآخرها طبعاً ضبط أطنان من بقايا الفروج الفاسد وغير الصالح للاستهلاك في إحدى الورش تحضر كلحم مفروم لتوزع على مطاعم دمشق.
الناس تعبت وملت من حالة التخبط والتسرع الحاصلة في اعتماد القرارات الاقتصادية التي تمس لقمة عيشهم وآن الآوان للتوجه نحو الحلول والمعالجات التي يكون فيها المواطن بوصلة العمل فعلاً لا قولاً.
الكنز – هناء ديب