الثورة أون لاين –بقلم مدير التحرير-معد عيسى:
ترتبط الحركة بالعجلة ، وعليه يقال انطلقت العجلة ، وتوقفت العجلة ، وهناك من يضع عصي في العجلة ، واخترع العجلة ، و العجلة في المنام تعني تحقيق التوازن في الحياة الواقعية بين العديد من المواقف التي يمر بها الشخص ، و بالعلم العجلة أحد المفاهيم الفيزيائية التي تربط السرعة بالزمن .
أما ما يهمنا من العجلة فهو إسقاطها الاقتصادي ، فتحريك العجلة الاقتصادية يحتاج إلى أحد أمرين: إما دفعها لتتحرك ، أو إزالة العراقيل التي تمنع حركتها ، وعندما نحقق أحد الأمرين فإن عجلة الإنتاج تتحرك وتنطلق .
ما أثير خلال الأيام القليلة الماضية حول قرار وزارة الاقتصاد بالسماح لاستيراد الأقمشة المسنرة يفسر توقف عجلة الإنتاج وعدم انطلاقها ، فوزارة الاقتصاد هي أصدرت القرار بناءً لطلب وزارة الصناعة وليس رغبة واجتهاداً منها ، ولكن التصريحات التي صدرت من اجتماع وزير الصناعة بصناعيي حلب تحدثت عن الضرر الذي سيلحق بصناعة النسيج ، هذا التناقض بين القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد بناءً لطلب الصناعة يشبه دفع العجلة بعكس الاتجاه وعليه ستتراجع عجلة الإنتاج ، والذي سيدفع الثمن هو المواطن والدولة معا ، لأن قرار السماح لن يخفض الأسعار وسيشجع على التهريب والتهريب ، وكذلك الفترة السابقة للمنع لم تخدم المواطن ولا الدولة فالأسعار تسير بشكل متسارع نحو الأعلى ، و التهرب الضريبي ضارب أطنابه.
ما سبق يشي بغياب الرؤية والاستراتيجية و ما نراه من تخبط هو أقرب للتكتيكات منه إلى الاستراتيجية .
الاقتصاد لن ينطلق طالما خلفية القرارات صراعات بين التجار و الصناعيين بظل غياب كامل لمصلحة المواطن وتغييب لمصلحة الدولة ، وهذا يعود لغياب الكفاءات القيادية القادرة على وضع رؤية واضحة ممكنة التطبيق والتنفيذ وفق استراتيجية وطنية تصبّ في الصالح العام وتنعكس على المواطن .
حسم الجدل في القرارات وانعكاسها يحتاج لوجود توصيف دقيق للواقع وتوفر بيانات دقيقة تكون الفصل بين الأطراف المستفيدة من وضع معين و المتضررة منه ، تصب في خدمة كلّ الأطراف وفي المقدّمة المواطن والدولة دون نكران حق من يعمل ، لأن الصناعي والتاجر ليسا موزعو صدقات ، فهم يعملون لكسب الربح وتكديس الثروات وهذا حقهم.