الثورة أون لاين – دمشق: جاك وهبه:
أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أن القرار الذي اتخذته الوزارة والمتضمن السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، كان موجوداً أصلاً ومعمولاً به، وما جرى في حقيقة الأمر هو استمرار العمل بالقرار، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي.
حيدر وفي تصريح خاص ل “الثورة” بين أن قرار استيراد الأقمشة المصنرة كان مسموحاً لكل التجار والصناعيين قبل عام 2019 وذلك بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي نتيجة تضرر عدد كبير من المنشآت المصنعة للأقمشة خلال الأزمة التي مرت فيها سورية، ليتم حصر الاستيراد بالصناعيين فقط منذ الشهر الرابع عام 2019 ومنع استيرادها عن التجار وذلك نتيجة عدة اجتماعات وتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية حيث تم رفع دراسة لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير القطاع النسيجي وعليه تمت الموافقة على ذلك.
وأضاف حيدر أنه ونتيجة عدة طلبات قُدِمت من غرف التجارة والصناعة للسماح للتجار باستيراد الأقمشة المصنرة وبعد دراستها صدرت توصية اللجنة الاقتصادية التي ترجمت بالقرار 790 الذي يتضمن ثلاثة محاور، حيث إنّ المحور الأول يتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنّرة غير المنتجة محلياً لكافة المستوردين، سواء أكان هذا المستورد صناعياً أم تاجراً، علماً بأنّ هذا الأمر تمّ الاتفاق عليه من قبل كافة الجهات المعنية، وذلك في ضوء عدم وجود منتج محلي منه على الإطلاق.
منوهاً إلى وضع عدة شروط لضبط هذه المسألة كحصر الاستيراد عن طريق المنافذ البحرية، ووجود خبير من غرف الصناعة يقوم بفحص الأقمشة وقت وصولها، والتأكد من أنها لا تنتج محلياً، وقمع المخالفة بأشد العقوبات من قبل مديرية الجمارك العامة في حال وجودها، مضيفاً أنه يجب إعلام وزارة الاقتصاد عن أي صنف من الأقمشة المصنرة يتم إنتاجه محلياً لكي يتم منع استيراده.
أمّا المحور الثاني فيتعلق بإمكانية أن يصبح لدينا صناعة محلية من النوع غير المتوافر حالياً والذي نضطر إلى استيراده، وهنا فإنّ الوزارة بيّنت بأنها ستقوم بإضافة الأنواع الجديدة إلى قائمة المنتجات المحلية والتي تخضع لإجراءات حمائية بحسب الكميّات المنتجة ومدى تلبيتها للاحتياجات المطلوبة.
فيما المحور الثالث، يتعلق باستمرار العمل بقرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنّرة بالنسبة للصناعيين وفقاً لمخصصاتهم المعتمدة من قبل مديريات الصناعة، وذلك بالنسبة للأنواع غير المنتجة محلياً، أو الأنواع التي يتواجد منها إنتاج محلي إلاّ أنّه غير كافٍ. وهنا تؤكّد الوزارة بأنّ القرار كان موجوداً أصلاً ومعمولاً به، وما جرى في حقيقة الأمر هو استمرار العمل بالقرار، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي.
وأشار معاون الوزير أن وزارة الصناعة تقوم حالياً بدراسة على مصانع الأقمشة وتحديد طاقاتها الإنتاجية، والأنواع المنتجة لديها للتأكد من حاجاتها الفعلية من الأقمشة وتحديد مخصصاتها.
وأوضح حيدر أن القرار جاء بهدف تحقيق مصلحة كل قطاع الصناعات النسيجية لتأمين الملبوسات المعدّة للاستهلاك في السوق المحلية وللتصدير وذلك من خلال السماح باستيراد الأصناف اللازمة لإنتاج الأقمشة كالغزول والخيوط، ورفع السعر التأشيري للأقمشة القطنية المصنّرة إلى 6 دولارات للكيلو بدلاً من 3 دولارات، مبيناً أنّ أسعار الأقمشة المستوردة هي أعلى من أسعار الأقمشة المنتجة محلياً، نظراً لاختلاف التكاليف، فإضافة إلى السعر الاسترشادي 6 دولارات، يخضع المستورد لرسوم جمركية 10% على الأقمشة وإضافات عليها بحدود 12%،
منوهاً أن موضوع رفع السعر الاسترشادي أحيل لوزارة المالية لإعادة دراسته من قبل لجنة برئاسة معاون وزير المالية وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والجمارك والمصرف المركزي لرفع السعر الاسترشادي إذا كان بالفعل هناك وقائع ومعطيات تتطلب رفعه