خلال لقائهم بوزير التجارة الداخلية.. صناعيو حلب يطالبون بوضع محطة بنزين أوكتان على مدخل المدينة الصناعية وإعادة النظر بالعقوبات الواردة في المرسوم ٨

الثورة أون لاين – حلب – جهاد اصطيف:
احتضنت غرفة صناعة حلب اليوم لقاء مفتوحاً للصناعيين مع الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحضور أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب و الوفد الوزاري المرافق.
وقدم الصناعيون مداخلات طالبوا من خلالها بإعادة النظر بالعقوبات الواردة في المرسوم (٨) وتوضيح وشرح بعض المواد الواردة فيه وتوفير الأقماح القاسية للمطاحن البالغ عددها نحو (٤٠) مطحنة، وتعديل آلية تسعير المواد والسلع لتكون أكثر فاعلية على أرض الواقع وتبسيط إجراءات تعامل الصناعيين مع السورية للتجارة ومعالجة التشوهات الجمركية وإعادة النظر بالرسوم الجمركية على بعض المستوردات كمادة ” الصاج” كونها مادة أولية للصناعة ورفع سقف قروض ترميم المنشآت وزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية وافتتاح مخبز في المدينة الصناعية ووضع محطة بنزين ” أوكتان” على مدخلها لتخديم الصناعيين وإلغاء عطلة يوم الجمعة للأفران وتسهيل تحويل الأموال من الخارج و تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك و تمكينها، وكذلك إعادة النظر بتوقيت النشرات السعرية واعتماد آلية جديدة لتصنيف المنتج كما هو الحال في وزارة السياحة وإعادة النظر فيما يخص المخابز كونها أصبحت قديمة وطريقة نقل الخبز عبر المعتمدين، وحماية ودعم العلامة التجارية ودمج السجل التجاري ، والسماح بإنتاج الوقود الحيوي كحل بديل نظرا للعقوبات المفروضة علينا وغيرها من الطروحات التي تهم الصناعيين.
وفي تصريح للصحفيين بين الوزير سالم أهمية هذا اللقاء انطلاقاً من كون محافظة حلب هي العاصمة الاقتصادية لسورية، ويأتي للوقوف على العوائق والمشكلات للعمل الفوري على حلها سواء من قبل الوزارة ضمن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها أو العمل مع باقي الوزارات لحل باقي المشكلات ، لافتاً إلى أن الوزارة وكذلك الحكومة هي شريك للصناعيين وباقي الفعاليات الاقتصادية وأن العمل مستمر لتنظيم العمل الاقتصادي ودعمه ضمن الموارد المتاحة وبما يدفع بالعملية الإنتاجية قدما نحو الأمام.
وفي رده على الطروحات بين الوزير سالم أن كل ما طرح سيكون محط اهتمام ومتابعة، خاصة بالنسبة للمرسوم (٨) وتعليماته التنفيذية التي يجب أن تكون واضحة لا غموض فيها مع تفسير المخالفات الجسيمة بشكل واضح لا يترك مجالاً للتأويل أو الاجتهاد ، وفيما يخص السورية للتجارة بين الوزير أنه يتم العمل بمنهجية جديدة تركز على توفير السلع الأساسية مع اعتماد مبدأ البيع بالأمانة لباقي المواد بالإضافة للعمل بآلية جديدة بموضوع التسعير ، مشدداً على ضرورة الالتزام بموضوع تداول الفواتير وبما يخص عطلة يوم الجمعة للأفران بين الوزير أنه سيتم إعادة النظر فيها مع التركيز على تحسين نوعية الرغيف، خاصة وأنه تم اليوم حل مشكلة تأمين الخميرة الجافة بكمية (١٢) طنا لحلب تم استقدامها من اللاذقية ، مؤكدا أن الوزارة ستكون سفير الصناعيين إلى بقية الوزارات والفريق الحكومي بغية تذليل العقبات.
من جانبه أوضح المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أن الغرفة وكافة صناعييها حريصون على مواصلة العمل والإنتاج وتوفير السلع والمواد بجودة عالية وأسعار تنافسية وهذا يستلزم تعاون جميع الجهات والعمل معاً لتحقيق هذا الأمر وخاصة بما يتعلق بتخفيض كلف الإنتاج و محاربة الغش والفساد ، لافتاً إلى أن الصناعيين هم ضد الحماية العمياء لأي صناعة ويطالبون على الدوام بحماية ذكية وتحفيزية مع التركيز على توطين الصناعات غير الموجودة حالياً، مؤكدا على أهمية التعاون المطلق لاتحاد الغرف مع وزارة التجارة الداخلية و مع الفريق الوزاري لحل كل المشكلات العالقة.
ونوه رئيس اتحاد غرف الصناعة على مسألة حل مشكلة المازوت وعلى توفره خلال فترة أسبوع لكافة الصناعيين، مثنيا على جهود وزير التجارة في ذلك.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد عقد اجتماعا مع مجلس إدارة غرفة صناعة حلب تم خلاله بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد وآلية تحسين بيئة العمل والإنتاج.
تصوير خالد صابوني