نعيش كصحفيين الواقع الصعب الذي يعيشه بلدنا وأبنائه لأسباب خارجية تتعلق بالحرب العدوانية وتداعياتها والعقوبات الجائرة وآثارها، وداخلية تتعلق بسوء الإدارة وما ينجم عنه من خلل وفساد بأشكاله المتعددة.. وفِي ضوء هذا الواقع يسعى ويعمل عدد غير قليل من زملائنا للقيام بدورهم وفق ما كفلّه الدستور وما نصّ عليه قانون الإعلام وما وجّه ويوجّه به باستمرار السيد الرئيس بشار الأسد.
ومع العمل لأداء هذا الدور بشكل كامل ومتكامل قدر الإمكان لجهة تعزيز الإيجابيات ومكافحة السلبيات، لابدّ من الحصول على وجهة نظر أو رد أصحاب القرار على القضايا التي نضع أيدينا عليها في هذه الجهة أو تلك، أو على الشكاوى التي نتلقاها بشكل مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المواطنين، لذلك نلجأ لمخاطبة هؤلاء بما لدينا من شكاوى وتساؤلات ونطلب توضيحاتهم أو ردودهم عليها، فما الذي يحصل؟.
في إطار الإجابة أقول من خلال تجربتي الموثّقة إن نسبة جيدة من الوزراء والمحافظين والمديرين العامين والمديرين الفرعيين يجيبون ويردّون على التساؤلات والشكاوى التي نرسلها لهم بشكل مباشر أو عبر مكاتبهم الصحفية، لكن بالمقابل هناك نسبة منهم لايجيبون رغم تكرار طلب الإجابة منهم عدة مرات، وهؤلاء- الذين بدأنا نسميهم ونشير إلى سلبيتهم تجاه الإعلام والإعلاميين والمواطنين في التقارير والتحقيقات الصحفية التي ننشرها-يمكن القول بإنهم يخالفون قانون الإعلام السوري 108 لعام 2011 أولاً ،ولا ينفذون توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المتعلقة بضرورة التعاون مع الإعلام والرد على تساؤلاته وعلى شكاوى الناس من خلاله ثانياً، وبأنهم مرتكبون أو مخطئون أو خائفون أو ضعفاء أو عديمو الثقة بأنفسهم وعملهم ثالثاً، وكارهون للشفافية وللعلاقة مع الإعلام والناس لأسباب غير موضوعية رابعاً..الخ.
في ضوء ما تقدم وغيره يمكن القول أيضاً إن هؤلاء وأمثالهم غير جديرين بتولي مناصب أو مواقع لها علاقة بالشأن العام والمواطن، ويفترض أن يحاسبوا، لأن سلوكهم هذا يسيئ للإعلام الوطني ولا يساهم في جعله جسراً قوياً بين الشعب ومؤسسات الدولة، كما يسيئ للمواطن الذي يتوق لشرح وتوضيح إجراء هنا وقرار هناك من القائمين على الجهة المعنية به، ويسيئ بالمحصلة إلى الوطن، ويزيد من الهوة بينه وبين الناس بدل مساهمة هؤلاء المسؤولين بالتعاون مع زملائهم وإعلامهم بتضييقها يوماً بعد آخر وصولاً لردمها بشكل نهائي.
والسؤال الذي يفرض نفسه بعد كلّ ما ذكرناه.. هل تعجز الحكومة مجتمعة عن إيجاد آلية مناسبة تلزم هؤلاء بالتعاون مع الإعلام والرد على تساؤلاته دون تأخير؟ لانعتقد أنها عاجزة.. ولكن!.
على الملأ – هيثم يحيى محمد