رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ليتر المازوت الصناعي من 750 ليرة إلى 1750 بزيادة نحو 1000 ليرة على الليتر وهذا السعر خاص للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة وتحكمه خمسة بنود أساسية يتوجب الالتزام بها بما فيهم المزارعون مع فرض عقوبات قانونية لمن يخالف هذه البنود…!!
هذا الارتفاع في السعر سبقه ارتفاع للمادة نفسها منذ حوالي العام ورغم ذلك لم يتغير شيء في آلية توفره وتأمينه وخاصة للمزارعين وبقيت المعاناة مستمرة وربما تفاقمت وازدادت تعقيداً ونشطت نتيجتها السوق السوداء ، أما الآن وبعد الارتفاع الجديد، يتساءل الصناعيون والفلاحون: هل ستوفر لهم الحكومة الكمية المطلوبة لتشغيل معاملهم ومصانعهم واستثمار حقولهم ومنتجاتهم وما إلى ذلك …؟ أم أن الأمر لا يتعدى رفع أسعار ليس إلا لتعود القصة إلى ما كانت عليه، بل هنا سيرتفع السعر في السوق السوداء وبالتالي ستنشط حركة هذه السوق فيما لو لم يكن هناك رادع وواقعية تحجمها ذاتياً بفعل هذه الإجراءات والآليات وعلى رأسها تأمين المادة بالسعر الذي تم الإعلان عنه بعد رفعه، وإذا كان تبرير وزارة التجارة الداخلية بأن الصناعيين والمزارعين يشترون الليتر بسعر 3000 أو 4000 ليرة، وبالتالي الضرورة والمنطق يفرض رفع السعر إلى نصف ما يتم بيعه في السوق السوداء، وهذا الإجراء إذا ترافق أولاً مع خفض في الأسعار باعتبار أن سعر التكلفة سينخفض تزامناً وربطاً مع توافر المادة فإن القرار يحقق عدة أهداف جوهرية ويحدث نقلة جيدة في الأسواق وخاصة لجهة انخفاض تكاليف الإنتاج وبالتالي حتماً ضرورة انخفاض الأسعار وهنا الامتحان الجدي …!
ولو عدنا إلى سياسة رفع الأسعار التي تعتمدها وزارة التجارة وأخواتها بالتكافل والتضامن والاشتراك مع اللجنة الاقتصادية، حيث في كل مرة عندما لا تتوافر المادة سواء البنزين أو المازوت أو الغاز والكهرباء والزيت والسمون والسكر وغيرها ويزداد الطلب عليها، وتصبح السوق السوداء مرتعاً وبديلاً ولاعب احتياط يتفوق في بعض الأحيان على اللاعب الأساسي ويصل المواطن إلى ذروة الحاجة لها ولا حول ولا قوة تمهد لرفع سعر المادة رشاً وتصدر القرار دراكاً دون أن توفر المادة ولو وفرتها ونقول مجازاً لو …! فهي أقل من الحد الأدنى المطلوب بكثير، إذاً فالمسألة رفع أسعار ليس إلا …!
حديث الناس- هزاع عساف