الثورة أون لاين – ميساء العلي :
من مليون و500 ألف ليرة إلى 60 مليون ليرة .. هذا هو رقم العمل الجديد لأحد المطاعم في منطقة أبو رمانة ، وفق الاتفاقية الجديدة مع وزارة المالية.
هذا ما كشف عنه رئيس قسم الواردات في مديرية مالية دمشق نضال الحمصي للثورة أون لاين الذي دافع عن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع أصحاب المنشآت السياحية بعد توقفها لفترة لأسباب كانت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قد بررتها بالظروف الراهنة وبوباء كورونا ، حيث أفاد أن عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مديرية مالية دمشق وأصحاب المنشآت السياحية من بداية شهر أيلول الماضي ولغاية تاريخه وصل إلى 260 اتفاقية وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها من حيث عدد الكراسي وموقع المطعم ونشاطه وموسمي الصيف والشتاء .
وقال الحمصي إن رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي تقتطعه وزارة المالية من أصحاب المنشآت السياحية وفق الاتفاقية لتحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من نجمتين وما فوق،جعلت منهم شركاء للدوائر المالية في رفد خزينة الدولة بعدما كانت أرقام المبيعات سابقا لا تتجاوز الـ 10% من رقم العمل الحقيقي، وعليه كان لابد من البحث عن إجراء جديد يحقق إيراد سريع للخزينة وأرقام عمل أقرب للواقع .
وردا على سؤالنا حول كيفية الوصول إلى رقم العمل الأقرب للواقع مع أصحاب المنشآت السياحية بين الحمصي أن هناك لجنة مؤلفة من مديرية مالية دمشق ووزارة السياحية واتحاد غرف السياحة تتمتع بالخبرة وتحديدا من قبل دائرة الانفاق الاستهلاكي التي تقوم بجولات على أصحاب المنشآت لمعرفة نشاطها وفعاليتها، منوهاً إلى النقاش أثناء اجتماع اللجنة الأخير لم يستغرق أكثر من ربع ساعة ليتم التوصل إلى الرقم الأقرب للواقع بتوافق جميع الأطراف .
ونفى الحمصي وجود خلاف مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم حول آلية عمل تلك الاتفاقيات، موضحاً أن الهيئة أرادت إعادة صياغة المعايير وفق الظروف الراهنة مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف كل منشأة مع العلم أن الدوائر المالية كانت مع استمرار العمل وفق الاتفاقيات المذكورة دون أي توقف كما حدث خلال الفترة الماضية .
وعبر عن الرضا لما وصلت إليه أرقام المبيعات للمنشآت السياحية والتي زادت بمعدل 20 ضعفا عما كانت عليه .
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الضريبية الحالية ومعالجة الثغرات الموجودة فيها ليس فقط المتعلقة بالمرسوم 11 الخاص برسم الانفاق الاستهلاكي وإنما أيضا لرسم الطابع والدخل .
وأضاف أن الدوائر المالية حريصة على ضرورة تحسين التعاون بين المكلف و الدوائر المالية .