وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: زيادة مخصصات المحافظة من الدقيق التمويني والتركيز على الضبوط النوعية

الثورة أون لاين- سهيلة إسماعيل :

ناقش وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم المواضيع المتعلقة بأسعار المواد والمشتقات النفطية والصعوبات التي تعاني منها القطاعات التموينية خلال اجتماعه اليوم بالأسرة التموينية في محافظة حمص في مبنى المحافظة, منوها بأن كل ما تم طرحه خلال الاجتماع من صعوبات تعيق العمل والتطوير ستعمل الوزارة على إيجاد حلول ناجعة له وبأسرع وقت ممكن, وفي مقدمته زيادة حصة المحافظة من كمية الدقيق التمويني فالكمية المخصصة حاليا وهي 445 طنا يومياً لا تكفي ولا تتناسب مع عدد سكان المحافظة حيث تحتاج المحافظة لـ 629 طنا يومياً ومع زيادة الكمية سيتم خلال الشهر القادم تطبيق بيع الخبز على البطاقة الذكية , كما ستتم صيانة الأفران وتحسين ظروف العمل فيها لناحية سلامة العمال والعاملات . كما أكد سالم أن ارتفاع أسعار بعض المواد كالحليب ومشتقاته يتعلق بارتفاع كلف الإنتاج كارتفاع أسعار الأعلاف وأجور النقل وغيرها. مشيرا إلى أن الوزارة ومن خلال مديرياتها تعمل على تخفيض الأسعار في السوق أو من خلال توفير المواد الضرورية في صالات السورية للتجارة بأسعار معقولة ومنافسة للسوق. منوها بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات من قبل مديرية التجارة الداخلية لضبط الأسعار في السوق وتسجيل الضبوط التموينية بحق المخالفين , مشددا على أن تكون ضبوطا نوعية تأتي في مقدمتها الضبوط الخاصة بصلاحية المواد للاستهلاك ثم الضبوط المتعلقة بنوعية المواد وأسعارها . مشيرا إلى أن سياسة التسعير الخاطئة لبعض المواد تساهم في خلق السوق السوداء.
واعتبر محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أن قطاع التجارة الداخلية في حمص يعاني الكثير ومن هنا كان لا بد من مناقشة كافة الصعوبات مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للعمل على إيجاد الحلول المناسبة بما يصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة .
بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف بين أن المديرية تظمت منذ بداية العام وحتى الآن 3388 ضبطا عدلياً, وقد تقلص عددها خلال العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة بفضل تطبيق المرسوم رقم 8 , أما العينات المسحوبة منذ بداية العام وحتى الوقت الحالي فبلغ عددها 700 عينة منها 337 عينة مخالفة و285 عينة مطابقة للمواصفات و78 عينة قيد التحليل , أما بخصوص السجلات التجارية الممنوحة فبلغت 996 سجلا تجاريا , وعدد الشكاوى المقدمة للمديرية 975 شكوى تم معالجة 898 شكوى منها , ونحن بحاجة لتفعيل ثقافة الشكوى دائما , ويبلغ عدد المخابز في محافظة حمص 178 مخبزا منها 116 في المدينة و42 في الريف , وتعاني المديرية من قلة كمية المحروقات المخصصة للسيارات وعدم تناسبها مع حجم العمل المطلوب , خاصة وأنه يتبع للمديرية سبع شعب تموينية , وتعاني المديرية يوميا من قضية إحالة المخالفين في السوق موجودا مع ما يرافقها من صعوبة بإجراء التفييش والحفاظ على المخالف كي لا يهرب. وأضاف اليوسف أن بناء المديرية ضيق وبناء السجل التجاري قديم جداً وهو مستأجر من القطاع الخاص , وهناك صعوبة في تأمين القطع التبديلية لمخبر المديرية لعدم وجود وكلاء صيانة .

كما بين مدير المخابز في حمص وليد الصالح أن المديرية بحاجة للعمال لسد النقص الحاصل في العمالة في الـ 20 مخبزا التي تتبع للمديرية , كما أن معظمها يحتاج إلى إصلاحات وقطع تبديل .
وأوضح مدير السورية للتجارة محمد عمران أن مبيعات الفرع في حمص بلغت 33 مليار ليرة ونسبة توزيع المواد 88% , وأنه لدى الفرع 125 صالة منتشرة في مناطق المحافظة وأحياء المدينة . وعرض عمران مشكلة المسلخ الذي تمت صيانته منذ ثلاثة أعوام وحتى الآن لم يتم استثماره بسبب نقص الكادر وقلة الخبرة .
وأشار مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب سمير سلامة إلى أن الطاقة التخزينية للفرع تبلغ 500 ألف طن ويعاني الفرع من التقنين الجائر في التيار الكهربائي وضرورة إيجاد حل مع الشركة العامة للكهرباء في حمص , مشيرا إلى أنه سيتم خلال النصف الأول من العام القادم وضع مطحنة تلكلخ بالخدمة وتبلغ طاقتها الإنتاجية 600 طن يوميا .
وذكر مدير فرع عمران محمد غصة أن الفرع يعاني من قلة مخصصات المحافظة من الإسمنت , وقلة السيارات الشاحنة وقدمها وتكاليف صيانتها العالية , وقلة العاملين في الفرع وضرورة رفده بعاملين من الفئة الأولى والثانية واختصاصات هندسة وميكانيك وهندسة كهرباء ومعاهد تجارية وصناعية .
وأشار رئيس غرفة الصناعة لبيب الإخوان إلى ضرورة إعادة النظر بسياسة الدعم العشوائي وتوجيهه لمستحقيه بشكل نقدي أو عيني من خلال البطاقة الذكية بعد توفير قاعدة بيانات بهذا الخصوص , وإيجاد آلية للتسعير في ظل تذبذب سعر الصرف وعدم التزام المصرف المركزي بتمويل المستوردات والمواد الأولية .

أما رئيس غرفة التجارة إياد السباعي فقد بين أنه من الضروري العمل على تعديل قانون تنظيم الغرف رقم 8 لعام 2020 وخاصة المادة 5 المتعلقة بعدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية , وعدم توفر المشتقات النفطية ما انعكس سلبا على وضع الأسعار ولكافة المواد في السوق , وضرورة القضاء على ظاهرة المواد المجهولة المصدر والمهربة في السوق المحلية ومحاربة ظاهرة الاحتكار.
وزار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مجمع تشرين في حي جورة الشياح ومخبزي حي الوعر وحي الإنشاءات واطلع على سير العمل فيهما ووعد القائمين على العمل بمعالجة كافة صعوبات الإنتاج.