الثورة أون لاين — رولا عيسى:
عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم اليوم مؤتمراً صحفياً في مبنى وزارة الإعلام بحضور ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الالكترونية المحلية والعربية والدولية تحدث فيه عن مستجدات عمل الوزارة بمديرياتها ومؤسساتها وشركاتها في هذه المرحلة وآخر الإجراءات والقرارات الصادرة في ضوء المستجدات الراهنة لتأمين حاجة السوق المحلية من المواد المدعومة من قبل الدولة.
وأكد سالم في معرض حديثه وإجاباته على أسئلة الصحفيين أن الدولة تقديم الدعم للمواطنين منذ العام 1970، ولا تزال مستمرة في سياسة الدعم، وأن الحكومة ستتجه في المرحلة المقبلة وقبل نهاية العام الحالي نحو توجيه الدعم إلى مستحقيه، مبيناً أن هناك 4 ملايين عائلة حالياً تحصل على المواد المدعومة عبر البطاقة الالكترونية، والعمل جار لتحديد الشرائح المستحقة بما يسهم بالتخفيف من عبء الدعم و ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للمواطن، مشيراً إلى وجود أكثر من 800ألف بطاقة الكترونية لأصحاب أعمال كبيرة لايحتاجون للدعم، وحصة هؤلاء ستذهب إلى دعم الشرائح المستحقة من ذوي الدخل المحدود.
* تصويب عمل السورية للتجارة..
وتطرق الوزير سالم إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تصويب عمل المؤسسة السورية للتجارة من خلال تقويم عمل الإدارة بعد ما شابها الكثير من اللغط في العمل والاتجاه بما تمتلكه من صالات ومنافذ بيع تعتبر الأكبر عدداً لتأخذ دورها الطبيعي في إيصال سلة غذائية بسعر أقل من السوق، والمساهمة في ضبط الأسعار، وتأمين المنتجات وتسويق الخضار والفواكه مباشرة من الفلاح، واستيراد مادة الزيت في الفترة القريبة، والعمل على تكريره وتعبئته في معامل وزارة الصناعة بما يتيح إعادة تشغيل هذه المصانع وفق خطة نوعية تعيد العمل لما كان عليه، وتصدير الفائض، إضافة لتأمين الأعلاف من نواتج تكرير زيت الصويا وبأسعار مناسبة تنعكس انخفاضاً على أسعار المشتقات الحيوانية بأنواعها بما فيها الفروج والبيض.
كما نوَّه سالم إلى أن ما تتخذه الحكومة من قرارات اقتصادية ليس وليد الساعة وإنما بعد دراسة مستفيضة ولأشهر و آخرها قرار رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الذي أخذ وقتاً للتوصل إليه، مبيناً أن الخيار الأسلم والأنسب كان توفير المادة بدل انقطاعها لأشهر واستغلال ضعاف النفوس في ظل الارتفاع الهائل لسعر المادة عالمياً وصعوبة تأمين التوريدات للحاجة المحلية حيث تعمل وزارة النفط والثروة المعدنية مع الجهات المعنية لتأمين مادة الغاز بشتى الطرق وأصعبها في ظل العقوبات وارتفاع سعر المادة وأجور نقلها. مشيراً إلى أن الدعم بعد رفع السعر وصل إلى 80 مليار ليرة “لكل 4 ملايين أسطوانة غاز” وهو مبلغ كبير جداً تتحمله الدولة لاستمرار توفير المادة والحيلولة دون انقطاعها وحصول الاختناقات واستغلال المتلاعبين.
* صيانة ورفع الطاقة الإنتاجية للمطاحن..
وأكد الوزير سالم أن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً من القمح لإنتاج مادة الخبز، وهناك عقود موقعة مع الجانب الروسي للاستمرار في تأمين المادة بشكل انسيابي كما تعمل الوزارة حالياً على أعمال صيانة المطاحن للاستمرار بزيادة الطاقة الإنتاحية اليومية في كل المحافظات، وإنشاء مطاحن جديدة، والبداية كانت من دمشق.
وحول ضبط آلية توزيع المشتقات النفطية وازدياد المخالفات بيَّن سالم أن كل الكميات الموجودة في السوق السوداء هي مسروقة، وهناك متابعة حثيثة كاشفاً أنه خلال الشهر الماضي تم ضبط كميات كبيرة، وتنظيم 127 ضبطاً مبيناً أن الحملة المكثفة مستمرة فهناك 48 ضبطاً بحق محطات خاصة، و11 بحق محطات حكومية في شهر واحد.
* تحقيقات في حالات فساد..
ونوَّه سالم بأن إجراءات الإعفاء من العمل تكون لسببين إما سوء إدارة أو فساد، وحالات الفساد تلاحق، وهناك تحقيقات تجرى ومحاسبة وعمل لاستعادة المال العام، وهناك إحصائيات بالأرقام ستكشف قريباً، مشيراً إلى أنه ليس كل ما ينسب من تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي يكون صحيحاً، ويجب توخي الدقة في مصدر التصريح وتوقيته.
وأبدى وزير التجارة الداخلية تفاؤله في المرحلة القادمة وتسجيل تحسن على صعيد عمل الوزارة ونتائج السياسات الحكومية الاقتصادية بشكل عام بما ينعكس قريباً على الوضع المعيشي للمواطن، فكل الجهود متكاملة من قبل مختلف الجهات المعنية، منوهاً بالتعاون المستمر مع الأصدقاء والدعم الأخوي الروسي والإيراني