الدواء حاجة أساسية لصحة الإنسان التي هي أغلى ما يملكه، ويشكّل سلعة حيوية حساسة كونه يشتريه دون أي تردد وبالتالي يجب أن يكون مضموناً وفعالاً وآمناً، فقطاع الصحة هو القطاع الحيوي الذي يقدم خدماته الطبية والعلاجية لكلّ شرائح المجتمع.
تعرضت الصناعة الدوائية إلى تراجع كبير وملحوظ، وأثرت بشكل سلبي على احتياجات المواطنين من الأدوية خاصة، فساهمت الأزمة الحرب الإرهابية الظالمة على سورية بشكلٍ كبير بعدم توافر الأدوية بنسبة كبيرة، حيث واجهت المؤسسات الصحية تحديات تتعلق بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، وتخريب ونهب عشرات المعامل الدوائية، ناهيك عن تفكيك آلات بعضها ونقلها وبيعها في بعض دول الجوار بشكل غير شرعي.
فالصناعة الدوائية السورية قبل الأزمة، كانت تؤمن أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلية من الدواء، كما كانت تصدر جزءاً هاماً من إنتاجها الدوائي إلى أكثر من خمسين دولة (عربية وأجنبية).
تأثر الصناعة الدوائية شكل وضعاً قاسياً للمواطنين من جهة توفر الدواء والعلاج المناسبين والكثير من المواد الأولية التي نالت هذه الصناعة نصيباً منها أثر على توفر المواد اللازمة الداخلة في تراكيب كثير من الأدوية المزمنة والجرعات التي تحتاجها المشافي من أورام السرطان ولقاحات الأطفال وغيرها، وبالتالي نقص شديد بالأدوية اللازمة في السوق المحلية.
غياب بعض أصناف الأدوية أدى إلى انتعاش السوق السوداء ودخول كثير من الأدوية الأجنبية بأسعار مرتفعة جعلت المواطن أمام عائق كبير لحصوله على حقه في العلاج، الأمر الذي يستحق التدخل السريع من قبل الحكومة ومنظمة الصحة العالمية للوقوف على الحالة الدوائية التي يعاني منها المواطنون والعمل على رفع الحظر الذي يطال الكثير من المواد الداخلة بتراكيب صناعة الدواء لتصنيعه وفق المعاير العالمية والمواصفات السورية وتأمينه للمواطنين دون انقطاع، والعودة بالصناعة الدوائية لما قبل الأزمة.
الصناعات الدوائية كانت وستبقى من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، حيث ساهمت المعامل الوطنية ولا تزال في ترسيخ الأمن الدوائي، ومن هنا تأتي أهمية زرع ثقة المواطن بالدواء عبر الالتزام بالمعايير والضوابط والمواصفات، والحرص على أن تكون الشركات بجاهزية ومستوى جيد من الأداء، وتهيئة العاملين في القطاع الدوائي وتثقيفهم لتتبع أسس التصنيع الجيد للدواء.
أروقة محلية -عادل عبد الله