الثورة اون لاين – وفاء فرج:
تناولت ورشة العمل التي أقيمت بالتعاون بين الهيئة العليا للبحث العلمي والمؤسسة العامة الإسمنت برعاية وزارة الصناعة في مكتبة الأسد “الأولويات الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقاني لقطاع صناعة الإسمنت ”
وزير الصناعة زياد صباغ أكد أن التنمية الاقتصادية في أي بلد ترتكز على قاعدته العلمية والتكنولوجية وسبل استثمارها في القطاعات الرئيسية، مبينا أن تحديث الصناعة وتأهيلها هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها عملية التطوير التكنولوجي وتحسين أساليب الإنتاج والإدارة والتسويق والالتزام بمعايير ونظم الجودة والمواصفات القياسية والبيئة للسلع والمنتجات الصناعية.
وأوضح الوزير صباغ أن الوزارة رسمت استراتيجية ترتكز على استثمار الموارد المحلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقاسم المهام والأعباء بشكل واضح واستكشاف مسارات جديدة للتصنيع ووضع سياسة تتكيف مع المستجدات حيث سيتم التركيز في المرحلة القادمة على تأمين مستلزمات استمرار عمل الشركات والتحديث التكنولوجي للشركات والمعامل الصناعية وإعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة جزئيا والتشبيك مع القطاع الزراعي والاستفادة من مخرجاته لتصبح مخرجات في القطاع الصناعي واعتماد مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص الوطني وشركات الدول الصديقة لإعادة تأهيل الشركات المتوقفة والمدمرة في ضوء محددات أساسية والتوجه لإقامة شبكة مشاريع صغيرة ومتوسطة تتوزع جغرافيا وقطاعيا بما ينسجم مع المزايا النسبية في كل محافظة وصولا لتأسيس عناقيد صناعية.
وبين الوزير صباغ أنه تم مؤخراً التوقيع على أربعة عقود وتصديقها وإعطاء أمر المباشرة لثلاثة منها لاستثمار الشركات والمعامل ” الشركة العربية لصناعة الإسمنت وشركتا سكر مسكنة والرقة ومعمل خميرة شبعا” مبيناً أنه تم الإعلان عن إعادة تأهيل وتحديث ٣٣ شركة ومعمل من الشركات المتوقفة والمدمرة ضمن النشاط الأساسي لهذه المنشآت أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة موقع الأهمية الصناعية، منوهاً إلى أن صناعة الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية نظراً لأهميتها في مشاريع البناء و الإعمار، مشيراً إلى أن حاجة السوق المحلية من الإسمنت تبلغ بين ١٥ إلى ٢٠ مليون طن سنويا ولا ينتج منها حالياً إلا ما يقارب ٤ ملايين طن في كلا القطاعين الخاص والعام الأمر الذي دفعنا إلى ضرورة رفع الطاقات الإنتاجية لمعامل القطاع العام القائمة لتصل إلى ٦ ملايين طن إسمنت سنوياً من خلال البحث عن شريك استراتيجي لإعادة تأهيل شركات الإسمنت العامة المتضررة جراء الحرب التي تتعرض لها سورية وإضافة خطوط إنتاج جديدة في الشركات العاملة وإقامة المشاريع الصناعية الخاصة بإنتاج الإسمنت وتخصيصها بالمواقع من قبل مؤسسة الجيولوجيا، أملاً بتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة لرسم خطط التنمية بتشاركية هدفها تأمين حاجة المواطن وإعلاء مكانة سورية .
المهندس المثنى السرحاني مدير عام مؤسسة الإسمنت قال إن الأبحاث العلمية المطروحة يمكن أن تستغل بشكل جيد من المؤسسة الإسمنت إن كانت الطروحات ذات فائدة وعملية وليست أكاديمية، مؤكدا أن المؤسسة تمد يدها لهذه الدراسات وهي على استعداد لدعمها ماديا من خلال عدة مسارات أساسية منها الوفر في مجال الطاقة الفيول والكهرباء والتخفيف من التلوث ما يخص غاز الكربون المنبعث والاستفادة من الحرارة الناتجة عن الاحتراق داخل الأفران لتسخين المواد الأولية في المراحل الأولى، منوها إلى وجود الكثير من المسارات التي يمكن أن تدرس أكاديميا وعلميا إلا أنه من الصعب تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا الاقتراب لهيئة البحث العلمي من صناعة الإسمنت يمكن أن ينتج عنه قريبا جدا أمر إيجابي لصالح هذه الصناعة.
وبين السرحاني أنه من الضروري أن يكون هناك خلطات أساسية للمواد الأولية معايرة بدقة لإنتاج إسمنتيات من نوع خاص ورفع الطاقة الإنتاجية للمعامل.
