الثورة – غصون سليمان :
أظهرت الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة السورية قدرتها وحيوتها على معالجة الوجع السوري إلى حد كبير على مستوى إنعاش الخدمات وترميم البنى التحتية في مختلف المرافق الحيوية وإنجاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية ،فالحكومة والدولة السورية لم تستكن لآلام الحصار وهمجية الإرهاب وصلف الدول المعادية ،وإنما عملت حسب الروزنامة السورية ومواصفاتها القياسية وفق برامج الكفاءات واستثمار القدرات والطاقات والخبرات الوطنية . فمع صدور التشريعات والقوانين المتلاحقة والمختلفة التي تؤسس وتساعد على النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والخدمي بعد أحد عشر عاما من الحرب ،فكان الاستثمار بوابة تتطلع إليها سورية وتعمل على تأمينها على ارض الواقع ،ليأتي قانون الاستثمار الجديد الذي صدر هذا العام ليكون أرضية تشريعية غنية ومناسبة لتنشيط حركة الاستثمار حسب ماوصفه وزير الإدارة المحلية مؤخرا في مؤتمر عودة اللاجئين، إذ هناك موافقة على ١٢ مشروعا من قبل المجلس الأعلى للاستثمار في سورية بقيمة تزيد عن ٤٠٠ مليار ليرة سورية،على أن تحقق تلك المشاريع عدة آلاف من فرص العمل .
ولعل الأمر المهم الآخر الذي أفرزه المجتمع السوري بشكل واضح وصريح رغم كل الصعوبات المحيطة به،هو ثقافة التكافل الاجتماعي المتأصلة لدى السوريين والعائدة إلى هويتهم وقيمهم العريقة والتي تدفعهم دائما إلى تقديم فعل الخير ودعم الفئات الفقيرة والمستحقة في المجتمع .
فالحرب وإن قست على أبناء سورية فإنها تبقى أضعف من أن تمس تكافلهم فيما بينهم ،وأمام جهود أفعال الخير المنتشرة على مختلف الجغرافية الوطنية ،كان لابد من تنظيم تلك الجهود وتعميقها بغية تحقيق أفضل الأهداف والوصول إلى نتائج مثمرة تطال أكثر الشرائح الاجتماعية ضعفا ،وهذا ماعملت عليه السيدة أسماء الأسد من خلال إشرافها المباشر على مبادرة تنظيم وتوحيد جهود الأعمال الخيرية قبيل شهر رمضان الفائت ،وكان من نتائج هذه المبادرة المنظمة الوصول إلى ثلاثة ملايين شخص في سورية من أكثر الفئات حاجة وضعفا عبر تقديم المساعدة العاجلة لهم ، بتكافل منظم بين الجمعيات المدنية وغرف الصناعة والتجارة وأصحاب المبادرات الخيرية، ماساهم في التخفيف من مصاعبها الحياتية .
ولأن آثار الحرب وماتركته من تداعيات سلبية وتحديات مجتمعية في مجال مواجهة الإعاقة زادت من مسؤولية الدولة تجاه هذا الملف فإن العمل عليه يتطلب جهودا أكبر، ونظرة أكثر اتساعا وعمقا ماحفز الجهود المجتمعية والأهلية والرسمية بدعم من رأس الهرم السياسي لمواجهة التحديات المستجدة في مجال الإعاقة بمختلف أشكالها ولدى جميع الشرائح والمناطق في سورية من جرحى الحرب ،إلى الإعاقات الموجودة لدى الأطفال من سمعية وبصرية وغيرها من الإعاقات الأخرى حيث زادت بشكل عمودي وأفقي المؤسسات التي تقدم الرعاية والخدمة للتقليل من أثر الإعاقة على الأفراد والأشخاص.
إضافة إلى ماتقدم تم مؤخرا إطلاق مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغير المناخي في الغوطة الشرقية بالتعاون مع صندوق التكييف والمنظمات الأممية حسب مصادر وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لإعادة استصلاح ٣٠٠٠ هكتار وإروائها بشبكات الري الحديث، وإنجاز محطة معالجة ثالثة، ومشاريع دعم المرأة الريفية والثروة الحيوانية، ليشكل مشروعا تنمويا بيئيا نموذجيا يعيد الإنتاج الزراعي والأسري بشكل مستدام ،وخاصة أنٌ هذه المنطقة وغيرها من المناطق العديدة تعرضت للإرهاب ماتسبب بأضرار كبيرة في المزارع والموارد الطبيعية وسبل العيش،إلى جانب الكثير من الخطط والبرامج المعدة للإنجاز.
