تعيدنا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ذات الإشكالية، وإلى ذات الأسئلة المدفونة حيةً بين السطور والتي باتت الذاكرة مقبرةً واسعة لها، فمع كل قرار أممي يطالب الكيان الصهيوني بإعادة الحقوق التي اغتصبها إلى أصحابها، يطفو إلى السطح ذلك الشرخ الكبير بين الأقوال والأفعال في قرارات الأمم المتحدة التي أصبحت معظم دولها مجرد بوق وأداة للولايات المتحدة الأميركية.
بالأمس جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار بأغلبية الدول الأعضاء يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ليبقى السؤال مفتوحاً عن ألية تنفيذ هكذا قرارات على الأرض في ظل التعنت والإرهاب والرفض الإسرائيلي لكل القرارات المتعلقة بهذا الشأن، سواء فيما يخص الجولان العربي السوري المحتل، أم فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني.
هذه القرارات الأممية رغم أهميتها السياسية والرمزية والمعنوية للشعب السوري كونها من جهة تبقي الحقوق العربية حاضرة في أروقة الأمم المتحدة، وكونها من جهة اخرى تضغط وتؤثر نفسياً ومعنوياً على الكيان الصهيوني، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى رؤية ومقاربة وآلية عميقة لتطبيقها فعلياً على أرض الواقع، وإلا ما جدوى هذه القرارات بالأصل!؟.
لقد آن الأوان لوضع حد للإرهاب والغطرسة والطغيان الإسرائيلي والأميركي، وهذه مسؤولية دول العالم مجتمعة التي باتت بين فكي الإرهاب الاميركي، ولاسيما أن السياسات الصهيو أميركية لا تزال تلهث وراء إشعال الحرائق في أكثر من مكان، خصوصاً مع الأطراف والدول المناهضة لمشاريعها الاستعمارية والاحتلالية والرافضة للغة الهيمنة والاحادية القطبية، ولعل التصعيد الأميركي المتدحرج ضد الصين وروسيا وإيران خير شاهد على ذلك، لكن على دول العالم أن تعي جيداً خطورة هذا التصعيد، لأنه سوف يدفع بالجميع إلى الجحيم وفي المقدمة حلفاء وشركاء وأدوات الولايات المتحدة.
نبض الحدث – فؤاد الوادي