بقلم مدير التحرير :على الملأ – معد عيسى
قبل أيام تم تعديل المادة ٢٨من القانون رقم ٣٢ لعام ٢٠١٠ لتصبح “يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع”.
لاشك أن هذا التعديل خطوة متقدمة لناحية تشجيع القطاع الخاص والمشتركين لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ولكن السؤال كم ستتحمل خزينة الدولة من أعباء لدفع قيمة الكهرباء المُستجرة من القطاع الخاص، وكيف ستوفرهذه المبالغ؟
اليوم ديون وزارة الكهرباء المستحقة لوزارة النفط كبيرة جداً وتقدر بعدة تريليونات وليس هناك من مشكلة طالما من الدولة إلى الدولة، فالديون يمكن إطفاؤها بقرارات حكومية، ولكن من يستطيع دفع قيمة الكهرباء المُستجرة من القطاع الخاص طالما لا يمكن إطفاؤها.
منذ عدة أشهر كتبت عن وقوع عجز في موازنة الأردن بسبب شراء الكهرباء المُنتجة من الطاقات المتجددة من قبل القطاع الخاص الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية لإعادة النظر بهذه العقود وأسعار الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة.
ما ستدفعه الدولة من خزينتها سيكون كبيراً جداً، والأولى بالدولة دفع هذه المبالغ لبناء مزارع ريحية وحقول شمسية لإنتاج الكهرباء واسترداد قيمة هذه الاستثمارات التي وضعتها خلال أقل من خمس سنوات حسب دراسات الكهرباء التي تسوقها لإقناع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات المتجددة وبعدها تقوم بتحقيق إيراد كبير على مدى عشرين عاماً بتكاليف بسيطة ناتجة عن الصيانة.
في كل دول العالم والتي وصلت مساهمة الطاقات المتجددة في بعض منها لأكثر من ٤٢ % من إنتاج الكهرباء يقوم إنتاجها للكهرباء على مبدأ تبادلي للطاقة ولا سيما لمنتجي الطاقة الشمسية، بحيث يضخ هؤلاء المنتجون للكهرباء الفائض عن حاجتهم في الشبكة العامة ويستردونه في الليل من إنتاج الدولة وهكذا يتم تبادل الخدمات بين الدولة والقطاع الخاص دون أن تدفع الخزينة مبالغ كبيرة لشراء الكهرباء التي سيضيع منها ما يزيد على ٣٠% كفاقد فني بسبب تهالك الشبكة والمنظومة الكهربائية والاستجرار غير المشروع بسبب التعديات على الشبكة العامة.
طالما تجهد وزارة الكهرباء لإقناع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات المتجددة لجدوى الاستثمار فيها، فمن الأولى على الوزارة الاستثمار في هذا المجال وتوفير مبالغ كبيرة على الخزينة وهو من واجبها.
البعض أصبح يتخوف من أن نصل الى أن يكون دور الوزارة فقط نقل الكهرباء المُنتجة من القطاع الخاص عبر شبكاتها إلى المستهلكين والوصول إلى تعميم “الأمبيرات”.