شيء جيد أن تجتهد الدوائر المعنية من مؤسسات ووزارات في التفكير بحلول تتناسب مع واقع المشكلات التي تواجهها معظم القطاعات الخدمية والاقتصادية حالياً نتيجة ظروف الحرب العدوانية على سورية والحصار والعقوبات الجائرة أحادية الجانب.
لكن لا تزال بعض الخطوات والإجراءات المتخذة لا تتناسب مع معطيات الواقع الحالي لجهة ما تتسبب به من تأخير أو إرباك أو رفع للتكاليف وخاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمعيشي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على المواطن الذي يتحمل بالنهاية كل هذه الأعباء.
فمن بين ما يجري الحديث الذي تم تناوله مؤخراً عن التأخير في إنجاز معاملات إخراج السلع والبضائع المستوردة والتي بعضها لا يزال على الحدود بانتظار انتهاء الإجراءات اللازمة لذلك.
طبعاً هذا التأخير وإن كان سينعكس على المورد أولاً لجهة مزيد من التكاليف والانتظار والتأخير، إلا أن هذا يمكن أن يعوض بشكل بسيط، حيث تحمل كامل التكاليف الإضافية على سعر السلعة أو المنتج ليتم تحصيلها بالنهاية من جيوب المستهلكين.
فما يدفعه التاجر أو الصناعي أو المكلف بأي شكل من أشكال الرسوم والضرائب المالية سواء ضرائب استيراد أو رسوم إدخال عبر المعابر الحدودية أو ضرائب دخل أو غيرها كل ذلك سيتم تحصيله من المواطن وبشكل أوتوماتيكي وبشكل قانوني لأن أحداً من هؤلاء لن يتحمل أي تكاليف زائدة قد تتسبب في اهتزاز مؤشرات الربح لديهم، وبالتالي لن يتحملوا سوى سعر التكلفة من بلد المنشأ فقط، كرأس مال عامل مدور، أما باقي التكاليف من أجور شحن وتفريغ وتخليص ونقل وغيرها إلى جانب ما يترتب على تأخير تخليص بضائعهم من المعابر الحدودية، كل ذلك سيتراكم ليشكل بالنهاية سعر المستهلك.
إذاً نرى هنا أن المستهلك هو دائماً من يتحمل الأعباء المادية التي تطرأ نتيجة التحولات السعرية والرسوم والضرائب وغيرها من المستحقات المالية، والتي تشكل بمجملها تكاليف إنتاج أي سلعة أو خدمة، يضاف إليها هامش الربح المحدد للمنتج وباقي الحلقات التجارية التي تمر عبرها السلعة أو الخدمة التي يحتاجها المستهلك.
لذلك بتنا نلمس مشهداً غير مألوف في مختلف مجتمعاتنا، فمن حالات يعجز فيها صاحب الأسرة عن تأمين كفاف أسرته، إلى حالات ترف وبذخ واستهلاك بلا حدود لمختلف السلع والخدمات، وأولها الغذاء الذي لم يعد بمتناول الشريحة الأوسع من المواطنين، كذلك بالنسبة للمحروقات والطاقة وغيرها.
هذا التناقض الواضح والحاد بات يتصدر المشهد اليومي ما يدفع باتجاه السؤال عن الصمت الواضح تجاه دخل الشريحة الأوسع من المواطنين والذي لم يعد يغطي 10% من احتياجات الإنفاق على العيش الكريم، رغم أن هذه الشريحة هي التي تنعش أرباح وجيوب باقي الشرائح من منتجين وتجار وسماسرة وشقيعة في مختلف المجالات.. فهل فعلاً عجزت الحلول عن إيجاد معالجة حقيقية لهذا الفارق الشاسع بين الدخل والأسعار، أم أن هناك من يروق له أن تبقى شريحة محدودي الدخل والعمال والفلاحين في حالة دوران مستمر حول لقمة العيش…؟؟
على الملأ- بقلم أمين التحرير محمود ديبو