الثورة:
ثلاثة وسبعون عاماً مرت على النكبة الفلسطينية والفلسطينيون يواصلون صمودهم وثباتهم على أرضهم ودفاعهم عنها مؤكدين تمسكهم بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً وهو الحق الذي أكدته الأمم المتحدة في قرارها رقم 194 لعام 1948 والذي لا يزال بعيداً عن التنفيذ.
ففي الحادي عشر من كانون الأول عام 1948 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المذكور إلا أنه تحول عاماً بعد عام إلى حبر على ورق جراء عدم تنفيذ الكيان الغاصب للقرار وتقاعس المجتمع الدولي في إلزامه بالتنفيذ.
الفلسطينيون وفي ذكرى القرار 194 يؤكدون أن نضالهم من أجل حق العودة وتقرير المصير سيستمر استناداً للقرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أوضح لمراسل سانا أن القرار 194 جاء لإنصاف الشعب الفلسطيني بعد المجازر والمذابح التي نفذتها العصابات الصهيونية عام 1948 بتواطؤ من القوى الاستعمارية من خلال التأكيد على حق العودة والتعويض لما تعرض له اللاجئون من تهجير ومآس ولكن غياب الآليات الدولية لتنفيذ هذا القرار تسبب بطول فترة معاناة اللاجئين والمستمرة منذ 73 عاماً.
الاحتلال يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية ويواصل ممارساته العدوانية
ولفت أبو يوسف إلى أن الاحتلال يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية ويواصل ممارساته العدوانية من قتل واستيطان وتهويد وهدم للمنازل لتهجير الفلسطينيين داعياً إلى عقد مؤتمر دولي للضغط على الاحتلال لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة أشارت إلى أنه مر 73 عاماً وما زال الشعب الفلسطيني يعيش مأساة التشرد والنكبة موضحة أن هناك مؤامرة كبرى تحاك لتصفية حق العودة للاجئين وشطب هذا الحق الذي هو أساس وجوهر القضية الفلسطينية.
وأكدت أبو دقة أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ضد الاحتلال حتى إسقاط كل المؤامرات والمخططات الاستعمارية واستعادة أرضه كاملة وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض أن القرار الأممي الخاص بحق العودة ما زال يحمل الأساس القانوني لعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وخاصة الفقرة الـ 11 التي تنص على وجوب عودة اللاجئين لديارهم التي شردوا منها وفي أقرب وقت ممكن مبيناً أن القرار مدعوم من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي جددت التأكيد على قرارتها أمس الأول وخاصة قرار 194.
من جهته عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف أكد أن اللاجئين الفلسطينيين متمسكون بحق العودة وفق القرار 194 الذي تجدده وتؤكده الأمم المتحدة كل عام مشدداً على أنه آن الأوان لأن يضغط المجتمع الدولي لتنفيذ هذا القرار والعمل على عودة اللاجئين إلى ديارهم.
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أوضح أن المجتمع الدولي مقصر تجاه الشعب الفلسطيني الذي سيواصل نضاله وتمسكه بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم لافتاً إلى أن المقاومة وتوسيع حركة المقاطعة الدولية وفرض عقوبات على الاحتلال هي السبيل لاستعادة الحقوق الفلسطينية التي تجاهل العالم تحقيقها وبقي متفرجاً على معاناة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني يناضلون من أجل العودة إلى ديارهم.
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي طالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتطبيق القرار 194 مؤكداً أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وسيواصل الشعب الفلسطيني نضاله وكفاحه لاستعادة حقه في العودة وتقرير المصير مهما طال الزمن.