لجنة الموازنة والحسابات بمجلس الشعب توصي بزيادة الرواتب وفتح السقوف ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة
الثورة – صالح حميدي:
قدم الدكتور محمد ربيع قلعجي رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب وخلال عرضه تقرير لجنة الموازنة للسنة المالية 2022، بحضور وزير المالية الدكتور كنان ياغي، قدم عدداً من الملاحظات عن موازنة 2020 أبرزها أن اللجنة لم تلحظ أي تحسن في مستوى المعيشة خلال النصف الثاني من العام الفائت بل زادت الأعباء المعيشية وارتفعت أسعار المواد والخدمات بشكل كبير مثل الغاز والمازوت والمواد الأساسية الأخرى.
ولم تلحظ اللجنة بحسب قلعجي خلال جلسة مجلس الشعب اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أي تحسن على صعيد تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا أي تشريعات تلبي متطلباتها أو تسهيلات مصرفية أو على صعيد الضرائب والتسويق.
قلعجي أضاف أن الحكومة لم تحقق الغاية المرجوة من ترشيد نظام وآلية المستوردات وخاصة لجهة منع استيراد مواد أساسية وغذائية في حين سمحت باستيراد مواد لها مماثل محلي مثل الأقمشة المسنرة ولا أي خطوات إيجابية في تصويب أسعار الأدوية وسجلت خطوات بطيئة جدا على صعيد معالجة أوضاع الشركات الخاسرة.
وأشار قلعجي إلى أن حجم الأرقام التقديرية للعجز مبالغ بها ومضخمة قياساً لحجم الضرائب المقدرة والمفروضة ورفع أسعار الكثير من المواد والخدمات ورغم ذلك لا تقع ضمن المخاطر المالية كما وردت في مشروع قانون الموازنة ولا تشكل بالتالي خطراً على الوضع الاقتصادي الأمر الذي يستدعي عدم اتباع سياسة تقشفية في عمليات الإنفاق تذرعا بمخاطر العجز وعدم كفاية الإيرادات المصنفة كذلك ضمن المخاطر المالية حيث لا يجوز إدراج الإيرادات ضمن المخاطر لكون الحكومة قادرة على التعديل في أبوابها.
ووصف قلعجي حجم الدعم والذي يشكل ثلثي الموازنة للعام 2022 بغير الاقتصادي بعد إضافة دعم الطاقة الكهربائية خاصة أن دعم الكهرباء يعاني من التتشابكات المالية وحلها لن يتحقق في القريب العاجل ولا في المستقبل لكونها قديمة ومستمرة.
ولفت لعدم فاعلية النظام الضريبي لكون الضرائب المقدرة في الموازنة لم تتجاوز نسبة 10.26% وسجلت رقم إيراد ثابت ومماثل للعام الفائت لإيرادات الجمارك ما ينذر بعدم فاعلية برنامج تطوير العمل الجمركي المتبع.
عرض قلعجي لتوصيات اللجنة في مشروع قانون الموازنة المذكور أبرزها ضرورة تعديل نظام العقود ودفاتر الشروط وإعادة النظر ببرنامج الاستجرار المركزي ورفع الرواتب والأجور وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع العاملين ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ورفعه مع كل زيادة وتحريك أسعار الفائدة إيجاباً لتوطين الودائع واستثمارها وطنيا وإعادة النظر بالسياسات المالية والمصرفية لجهة رفع سقوف السحب لجميع القطاعات التجارية والصناعية وغيرها.
وفي النقاشات يرى مجيب الدندن أن الموازنة بهذا الشكل لا تحقق نمواً اقتصاديا ولا إيصال الدعم لمستحقيه رغم أنه يشكل 70% منها وهي نسخة مكررة عن الموازنات السابقة وأن اللجنة لم تعدل أي رقم في اعتمادات الموازنة.
وتساءل اسماعيل الحجو عن سبب عدم اعتماد المؤشر العالمي في نسبة الرواتب والأجور من حجم الموازنة وحجم الناتج المحلي الإجمالي حيث لا تشكل نسبة 9.4% من الناتج في حين لا يجوز أن تقل عن نسبة 20 % من الموازنة.
وأضاف الحجو أن دعم المواد الأساسية بقيمة 2700 مليار ليرة يعد أكبر من الأجور بنسبة 168% وسوف يظهر حجم الهدر والفساد في هذه المواد المدعومة في حال ضمت الحكومة مبلغ الدعم المذكور للأجور.
وقال مالك حبيب أن ضعف الموارد وضعف الإنفاق الاستثماري لا يشجع على دوران عجلة الإنتاج ولا على زيادة الرواتب والأجور قائلا إن ثرواتنا في معظمها شرق الفرات ما يستدعي المقاومة للمحتل وإعادة هذه الثروات المنهوبة.
ونظر محمد رعد بعين الشك والتحفظ والريبة لرقم العجز مؤيدا بذلك رأي اللجنة واصفا رقم العجز المقدر بالوهمي لكونه يضع الحكومة في مواجهة تحديات اقتصادية مختلفة قائلاً إن الأرقام فيها تهويل تدفع الحكومة لاتخاذ قرارات خاطئة.
ويتابع مجلس الشعب مناقشة تقرير اللجنة غداً.