الثورة – ترجمة ختام أحمد:
صوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 88 صوتاً مقابل 11 لتمرير مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للعام المقبل، وتم إرسال نسخة مستعجلة من القرار إلى مكتب بايدن، وتم سحب عدد من التعديلات من مشروع القانون البالغ 778 مليار دولار بعد أن أقره مجلس النواب بالفعل، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ومن بينها تلك البنود التي لم يتمكنوا من تحقيقها، والقيود المفروضة على تعاون الولايات المتحدة مع السعودية بشأن مقتل جمال خاشقجي، وسلوك التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.
ومن بين تلك البنود يطالب أحدها بإشراف أكثر صرامة على سياسات واشنطن تجاه سورية.
يتطلب قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 (NDAA) من الإدارة إبلاغ المشرعين برؤيتها لنهاية الأزمة في سورية، وكذلك بشأن الوسائل الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف في المحادثات مع لاعبين رئيسيين مثل روسيا وتركيا.
يطالب المشرعون برؤية جدول زمني لإزالة الدعم العسكري الأمريكي عن “المقاتلين السوريين المحليين”، وكذلك خطة لإقناع الحكومات الأجنبية بإعادة مواطنيها الموجودين في معسكرات الاعتقال التي تضم أعضاء في تنظيم داعش في سورية.
لكن، الآن سيجبر مشروع القانون إدارة بايدن على زيادة جهودها لمنع الدول العربية من تطبيع العلاقات مع دمشق ومحاولة عرقلة الجهود لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية – وهو هدف دبلوماسي لروسيا منذ فترة طويلة.
يزيد الكونغرس من حدة الاحتقان بشأن موقف البيت الأبيض تجاه الأزمة المتعثرة في سورية.
يصر مسؤولو إدارة بايدن على أن السياسة تستند إلى مخاوف إنسانية، وليس مجموعة فرعية من استراتيجية إدارة ترامب تجاه إيران، كما حذروا علناً من مخاطر العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الشعب في سورية، لكن قال بعض الخبراء والمسؤولين السابقين أن هذا الإجراء المتعلق بسورية يمكّن المشرعين من الضغط على صناع القرار بشأن هذه القضية على وجه الخصوص، ومع ذلك، قال النقاد إن مشروع القانون يفوت فرصاً أخرى لإصلاح سياسة واشنطن في المنطقة.
ووضع المشرعون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إجراء يجبر الولايات المتحدة على مواجهة تجارة المخدرات في منطقة الشرق الأوسط.
