قطاع الكهرباء يستحوذ على الحصّة الكبرى من فاتورة الدعم الإجمالي.. والوزارة تعلن خياراتها لاستدراك الفجوة

الثورة – نهى علي:
أعلنت وزارة الكهرباء عن أن إجمالي رقم الدعم المقدّم للقطاع في سياق الموازنة العامة للدولة، وصل في موازنة العام 2022 إلى أكثر من 3،6 تريليون ليرة، وهو رقم كبير يشكل حوالي ثلث المبلغ الإجمالي المخصص لدعم مختلف القطاعات والبالغ حوالي 9 آلاف مليار ليرة.
و أظهر أحدث تقارير الوزارة، أن القيمة التقديرية للأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع الكهرباء، من مجموعات توليد ومحطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع، والأضرار الأخرى من مبانٍ ووسائل نقل وآليات هندسية وخدمية أخرى منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وفق آخر إحصائيات، تفوق مبلغ 2,04 تريليون ليرة سورية.
أما إذا تمّ احتساب الأضرار والخسائر غير المباشرة من ضياع منفعة في تغذية القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء، فيفوق المبلغ الـ4,081 تريليون ليرة، علماً أن الإحصائية محسوبة على أساس قيمة الـكيلو واط غير المخدم والتي تعادل 50 ل.س على أساس سعر الصرف 50 ليرة للدولار الواحد، ومهما بلغت قيمة فواتير المشتركين، ومدفوعاتهم فهي قاصرة عن تغطية أي خسائر، أو أي إصلاحات أو أعطال أو تحديثات في تلك الشبكة ولو بنسبة تقريبية.
ويشير تقرير الوزارة إلى استمرار دعم الاستهلاك المنزلي للمشتركين، في حدود الاستهلاك التقليدي، أي الاستهلاك المنزلي لمشترك يستهلك 600 كيلو واط فما دون، حيث يكون ثمن الكيلو واحد ليرة سورية، ولو زاد الاستهلاك إلى 1000 فسيحسب سعر الكيلو بعد الشريحة الـ600 بسعر 3 ليرات للكيلو، ولو استهلك المشترك 1500 كيلو فسيحسب سعر الكيلو بعد شريحة الألف بسعر 30 ليرة، وغالباً ما يكون معدل سعر الكيلو مع دمج شرائح معظم المشتركين وبشكل وسطي نحو 3,17 ليرات.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن ثمة تفاوت في كلف إنتاج الكهرباء، بين محطات التوليد الكهربائية العاملة على الوقود الأحفوري، والمحطات الكهروضوئية التي تعد أكثر توفيراً، حيث إن كل 1 طن من الوقود التقليدي (فيول) يولّد 4000 كيلوواط ساعي من الكهرباء، وإذا كانت كلفة 1 طن من الفيول تبلغ حوالي 400 دولار، أي ما يعادل 1 مليون ليرة، فعلى ضوء ذلك تكون كلفة الوقود اللازم لإنتاج واحد كيلوواط ساعي تصل إلى حوالي 250 ليرة، ومع تكلفة وصوله للمشترك، آخذين بعين الاعتبار تكاليف التشغيل وتكاليف نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع، تصل تكلفة الكيلوواط إلى ما يقارب 300 ليرة، في حين أنه بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، وعلى سبيل المثال من الطاقة الشمسية التي تباع بما يعادل 7 سنت يورو لكل كيلوواط ساعي، تكون التكلفة حوالي 205 ليرات.
وبالأرقام… نحتاج لحوالي 500 مليون دولار، من أجل تركيب محطة توليد حرارية بخارية باستطاعة 500 ميغاوات، والكهرباء المنتجة سنوياً من مثل هذه المحطة تبلغ 3 مليارات كيلوواط عدا الفاقد، أما الكمية المتولّدة بعد احتساب الفاقد الفني فهي 2.8 مليار كيلوواط، وكلفة الكيلوواط المنتج نحو 10 سنتات دولار، وإجمالي قيمة الكهرباء المنتجة 350 مليون دولار، أي ما يعادل 900 مليار ليرة، ووفقاً لإحصائيات الوزارة فإن قيمة الكهرباء المنتجة من المحطات تبلغ 39 مليار ليرة فقط، وفي هذه الحالة يبلغ وسطي الدعم المقدم للكهرباء المباعة حوالي 836 مليار ليرة.
هذا و سيتم العمل على إلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، ولكن يبقى الحل الأمثل لاستخدام الطاقات المتجددة هو استثمارها مباشرة في جانب الطلب كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية، وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية، وغيرها من تقنيات الطاقات المتجددة، وتلبية 25% من الأحمال الكهربائية لهذه المنشآت على أقل تقدير، وتدرس الوزارة إلزام الصناعيين بهذه الخطوات على غرار عدد كبير من دول العالم، ولابد من تمويل مشاريع الطاقة المتجددة المذكورة من برنامج دعم أسعار الفائدة بتوفير القروض اللازمة لها.
في السياق يؤكّد اختصاصيون في مجال الكهرباء، أن ثمة اهتلاكات هائلة في تجهيزات ومعدات توزيع الكهرباء، يرتبها التقنين وعمليات القطع والوصل التي تفرضها الفجوة بين الحاجة الكليّة للاستهلاك والبالغة حالياً حوالي 8000 ميغاوات، و الاستطاعة التوليدية للطاقة حالياً والبالغة 2400 ميغا، كما تؤثر العملية على التجهيزات والمعدّات المنزلية، وتحدث أعطالاً كبيرة يدفع فاتورتها المستهلك، وتشكل في مجملها رقماً كبيراً لا يمكن أن يستنتجه إلّا المستوردون والتجار في الأسواق المحليّة.