تحت عنوان تصويب الدعم تعكف الحكومة على دراسة أكثر من سيناريو لتوجيهه وإصلاح آلياته الحالية لإيصاله لمستحقيه وللتخفيف من قيمة فاتورته المتزايدة سنوياً، واستثمار الوفر المتحقق لدعم شريحة موظفي الدولة ومتقاعديها سواء من خلال استبدال الدعم ببدل نقدي يقدم لكل أسرة، بعد رفع الدعم عن الخبز والمشتقات النفطية وتوزيع الإيرادات المتحققة منها على المواطنين عبر زيادة الرواتب. أو من خلال الانتقال التدريجي من دعم السلع إلى دعم الأفراد والأسر نقدياً، حيث تشير التصريحات إلى استبعاد نحو أكثر من 400 ألف مواطن من الدعم من فئة كبار التجار والصناعيين والمساهمين وكبار المكلفين ضريبياً ومديري المصارف وأصحاب المشافي أو المدارس الخاصة والصاغة…الخ.
غربلة المستفيدين من بطاقات التموين وتقسيمهم بهذا الشكل يجب أن تكون مصحوبة بجملة من الإجراءات الاقتصادية لأن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مبنية على حسابات دقيقة وعلى قاعدة بيانات حقيقية وبالتالي معرفة من يستحق الدعم وضمان استمرار تقديمه وتوفير برامج وأدوات الحماية الاجتماعية من دون محاولة إحداث صدمة اقتصادية لمجتمع يقبع في غالبه ضمن التصنيف الدولي للفقر.
خيار رفع الدعم يأتي في وقت حساس في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن واقتصاد البلاد بعد أن استنزفت الحرب والحصار مقدراته ومقوماته الاقتصادية من صناعة وتجارة وزراعة، وأصبح معظم السوريين يستحقون الدعم ويعتقد الكثير من الناس أن هذا الخيار لن يحقق الفائدة المرجوة منه في ظل الزيادة المطردة للأسعار وعدم قدرة الحكومة على ضبطها، وبحسب رأي الباحثين فإن رفع الدعم عن المشتقات النفطية مثلاً سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الكُلّي للدولة، فينخفض معدل الإنتاج وترتفع نسب الأسعار، ويتراجع النمو الكلي على المدى الطويل، والسؤال: كيف لنا أن نتحدث عن القطاع الزراعي والنهوض بالصناعة والإنتاج من دون أن تقوم الحكومة بتأمين المحروقات والمستلزمات الأساسية والأدوية والسماد والكهرباء والوقود المدعوم لتشغيلها؟.
بعيداً عن مبررات إلغاء الدعم أو خفضه كان من الأولى البحث عن موارد بديلة، وفي مقدمتها محاربة الفساد وضبط الهدر وترشيد الإنفاق ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير القطاعين الزراعي والصناعي لكونهما الحامل الرئيسي للتنمية والتركيز على مكافحة التهريب بكل أشكاله.
أروقة محلية -بسام زيود