من الطبيعي أن تكون من بين أهم القضايا الكثيرة التي استعرضها رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمام مجلس الشعب قضيتان تشغلان الرأي العام، وثمة حوار مفتوح حولهما لم يحسم بعد وهما التوظيف الحكومي، ورفع الدعم عن بعض الشرائح.
ما قاله السيد رئيس مجلس الوزراء بأن التوظيف يشكّل عنواناً مهماً من عناوين السياسة الاقتصادية للحكومة وبأن توفير مصادر دخل مستقرة ومستدامة للمواطنين هو هاجس دائم لدى الحكومة صحيح بالتأكيد بدليل أنه بعد تعيين ما يقارب /40/ ألف عامل في مسابقة المسرحين تستعد الحكومة لإطلاق مسابقة مركزية لتعيين ما يقارب /100/ ألف عامل، لكن الأمر يتصل هنا بمنهجية التوظيف والتطور المأمول في آليات التوظيف بحيث لا يكون التوظيف فقط لمواجهة البطالة ومجرد توفير فرصة عمل وإنما كيف تكون هذه الفرصة منتجة وتسهم في دعم النشاط الاقتصادي، لأن الدول تعمل على تطوير آليات التوظيف بما يخدم المشاريع التي تنفذها وبما يدعم سوق العمل، وإذا كانت آليات التوظيف لدينا تختلف من قطاع إلى آخر في معظم أجهزة الدولة إلا أن واقع الحال يتطلب مواكبة الصيغ المتطورة التي تواكب متطلبات هذا الواقع سواء لجهة الأمور التقنية والفنية أو لجهة الآليات التي تواكب أيضاً سياسات تطوير التعليم ولاسيما المهني منه.
الحكومة معنية اليوم بصياغة منهجية حديثة للنهوض بآليات التوظيف بحيث تضمن جدوى ومخرجات هذا التوظيف بدءاً من تحسين ظروف الموظف القادم وتهيئة البيئة الملائمة لاستقرار العامل المنتج والحفاظ عليه وتركيز جهده ووقته وقدراته لمصلحة العمل وأن لا يكون بحاجة للبحث عن أعمال ووظائف أخرى إضافية لتحسين ظروف معيشته.
الموضوع الثاني: يتعلق بالدعم الذي عبّر عنه أيضاً رئيس الحكومة بأنه من مكونات الثوابت السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة السورية، لكن آليات الدعم ليست بالضرورة ثابتة وصالحة بشكل دائم ولا سيما في ضوء ما يرافق تطبيق بعضها من مظاهر سلبية تتجلى بوضوح من خلال ذهاب الموارد إلى غير المستحقين، وهنا نشير إلى وقائع اجتماع رئيس الحكومة مع النقابات المهنية بعد الجدل الذي أثير حول مسألة استبعاد شريحة من المواطنين من الدعم منها: المحامون والأطباء والمهندسون وأطباء الأسنان والصيادلة الذين مضى أكثر من عشر سنوات على ممارستهم للمهنة، وخلال الاجتماع كان التأكيد على استمرار الحكومة في تقديم الدعم للنقابات المهنية وتأمين مستلزمات عملها بما يمكنها من لعب دور رئيسي وداعم للعمل الحكومي وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا، واعتقد أن مثل هذا التأكيد والتوجه هو الأكثر أهمية لأنه يعكس الحرص على أهمية التواصل المستمر بين الحكومة والنقابات وكلّ مكونات المجتمع للاطلاع على خطة الحكومة في مختلف القطاعات، وبالعودة إلى العرض الذي قدّمه رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب فإن الحوار مع الحكومة وفي كلّ المنابر هو ظاهرة صحية تعكس المسؤولية المشتركة في خدمة الوطن والمواطن.
الكنز- يونس خلف