سورية تجدد التأكيد على حقها في استعادة كامل الجولان المحتل بجميع الوسائل التي يكفلها القانون الدولي
الثورة:
جددت سورية التأكيد على تمسكها الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي مشددة على أن جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالمه أو فرض ولايته عليه باطلة ولاغية ولا أثر قانونياً لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول (الحالة في الشرق الأوسط) “إن من المستهجن إصرار مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند على عدم تضمين إحاطاته أي معلومات حول الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وممارسات الاحتلال الأخرى فيه وتجاهله أيضاً الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وأحدثها العدوان على ميناء اللاذقية التجاري والذي أدى إلى خسائر مادية كبيرة.
وأشار صباغ إلى أن سورية وجهت رسائل عدة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ومبعوثها إلى الشرق الأوسط لإحاطتهم بالتطورات المتصلة بالوضع في الجولان السوري المحتل والتنبيه أيضا من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على استقرار سورية والمنطقة إلا أن إحاطة المبعوث الأممي اليوم جاءت مخيبة للآمال لابتعادها عن الموضوعية والتوازن ولعدم شمولها جوانب المهمة المكلف بها.
وأوضح صباغ أنه في تصعيد خطير جديد عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعا على أرض الجولان السوري المحتل في الـ 26 من الشهر الماضي أعلنت خلاله عزمها إقامة مستوطنتين جديدتين في الجولان تضمان آلاف الوحدات الاستيطانية بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين فيه في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وتحد سافر لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعا 1981 ومحاولة فاشلة جديدة لتكريس الاحتلال وإطالة أمده وتغيير معالم الجولان وطمس هويته العربية السورية.
وشدد صباغ على إدانة سورية الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بما في ذلك استيلاؤه على الأراضي والممتلكات وفرضه التغيير الديموغرافي وسرقة الموارد والثروات الطبيعية مجدداً التأكيد على تمسك سورية الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير معالم الجولان الطبيعية والديموغرافية أو فرض قوانينه وولايته عليه تحت أي عنوان أو مسمى باطلة ولاغية ولا أثر قانونياً لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبشكل خاص القرار رقم 497 الذي شدد على أن قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني داعياً جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بإجراءات الاحتلال في الجولان وإدانة ممارساته العدوانية فيه والتحرك لوضع حد لها.
وأشار صباغ إلى أن مواصلة الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية وتكرارها بشكل هيستيري مؤخراً يمثل انتهاكا فاضحاً لاتفاق فصل القوات لعام 1974 ولقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان السوري المحتل ودليلاً واضحاً على دعمه الإرهاب في سورية وتصعيداً خطيراً آخر يهدد السلم والأمن في المنطقة لافتاً إلى أن اعتداءات الاحتلال وممارساته ما كانت لتصل إلى هذا الحد لولا مظلة الحماية التي توفرها له الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتغطية على انتهاكاته.
وجدد صباغ مطالبة سورية مجلس الأمن بالتخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته فعلاً وبشكل عاجل في إطار ميثاق الأمم المتحدة والاضطلاع بولايته في حفظ السلم والأمن الدوليين لردع الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار بانتهاكاته وضمان مساءلته على سلوكه المارق وعدم إفلاته من العقاب وإلزامه بإنهاء احتلاله للجولان السوري والانسحاب منه كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأكد صباغ إدانة سورية بشدة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية وعمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في القدس وأحدثها هدم منزلين في حي الشيخ جراح اليوم في مقدمة لتهجير أهالي الحي وهدمه بالكامل مجدداً التزام سورية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف ووقوفها إلى جانبه في نضاله المشروع للدفاع عن أرضه ومقدساته واستعادة أراضيه المحتلة وكل حقوقه المشروعة وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 194 لعام 1948.
ورداً على بيان ممثل الاتحاد الأوروبي قال صباغ إنه كرر المواقف العدائية ذاتها المتعلقة بالوضع في سورية رغم أن لا صلة لها بموضوع هذه الجلسة ومثل بيانه أعلى درجات العور السياسي حيث تناول الكثير من النقاط بشكل منحاز ورغم زعمه أنه يحترم السيادة السورية لم يجد مكاناً فيه لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية أو المطالبة بوقف الاستيطان في الجولان السوري المحتل والمخالف لقرارات الشرعية الدولية رغم دعوته للالتزام بها، فهل هناك نفاق سياسي وازدواجية في المعايير أكثر من ذلك؟.
وأضاف صباغ إن قمة النفاق والاستخفاف بالعقول أن يطلب “ممثل الاحتلال الإسرائيلي” اليوم إدانة شعب أعزل يقاوم الاحتلال بالحجارة ويصرف هذا الممثل أنظار العالم عن اعتداءات كيانه المتكررة على مدى عقود بالصواريخ والأسلحة الثقيلة والرصاص على الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين.