الثورة – تحقيق: سهيلة إسماعيل
أكد أحد المزارعين في ريف حمص الغربي أنه لم يحصل العام الماضي على كيلو سماد واحد ليرشه في أرضه المزروعة بالقمح والشعير، وبالنتيجة لم يكن موسمه جيداً. حتى إنه اضطر لشراء حاجته من القمح وهو المالك لعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.
بالطبع لم يكن المزارع المقصود هو الوحيد الذي لم يحصل على مستحقاته من الأسمدة الزراعية، وربما يقع اللوم على الجمعية الفلاحية أو الإرشادية الزراعية الموجودة في منطقته.
والحال ليس أفضل هذا العام، فقد عرفنا أن حصة الدونم الواحد المزروع بالقمح أو الشعير هو ثلاثة كيلوغرامات سماد آزوتي وهي – بشهادة الكثير من المزارعين – غير كافية، وهنا لا يسعنا إلا أن نستغرب واقع ما يحصل بخصوص القطاع الزراعي وحديث المعنيين المستمر عن دعم المزارعين ودعم القطاع الزراعي لأنه عماد الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. حتى لنكاد نجزم أن حديث المعنيين ينطبق عليه المثل القائل :” أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً” مع الإشارة إلى أن التقصير في الدعم الحقيقي لا يقتصر على الأسمدة فقط..!!
* المحروقات لا تكفي..
من جهة أخرى بيَّن مزارع في ريف حمص الشرقي أن كمية المازوت اللازمة لحراثة الأرض أو سقايتها عن طريق المضخات والمخصصة للمزارعين لا تكفي لذلك نضطر لشرائها بالسعر الحر. بالإضافة إلى غلاء أجور اليد العاملة ومستلزمات الإنتاج الأخرى، ما يؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج وفي النهاية يطلبون منا أن نبيع للمؤسسة السورية للحبوب وبالأسعار التي تفرضها وهي أدنى وأقل من الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف بأن هذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى تراجع الإنتاج في الوقت الذي يحتاج بلدنا إلى زراعة كل شبر أرض وفي أي مكان كان ..!!
* الجمعيات الفلاحية.. ما باليد حيلة..
يجد رؤساء الجمعيات الفلاحية في مناطق محافظة حمص أنفسهم في حيرة من أمرهم، فهم يتمنون تلبية حاجة المزارعين التعاونيين ومساعدتهم سواء بالحصول على البذار أو تسويق المنتج أو الحصول على المبيدات والأسمدة الزراعية لكن أمنيتهم تلك تصطدم بواقع تحكمه قوانين ومستجدات لم يحسبوا حسابها منها على سبيل المثال لا الحصر عدم وجود الكميات الكافية واللازمة من الأسمدة المطلوبة.
جاء هذا الكلام على لسان رئيس الجمعية الفلاحية في بلدة فاحل ” 45 كم شمال غرب حمص” سواء الأسمدة المخصصة للأشجار أو الأسمدة المخصصة للمساحات المزروعة بالقمح والشعير.
وأضاف بأن أعضاء الجمعية في بلدته 300 عضو تعاوني والكمية التي سيحصل عليها لا تكفي إلا لمائة عضو فكيف سيوزعها على الجميع؟
وأضاف رئيس جمعية آخر رفض ذكر اسمه أن أسعار الأسمدة باتت ترهق جيوب المزارعين وتشكل عبئا عليهم ولا يمكنهم الاستغناء عنها لأنها ضرورية.
* المصرف الزراعي: كل التسهيلات للمزارعين..
وعندما سألنا مدير المصرف الزراعي في حمص “محمد الأحمد” عن توزيع الأسمدة ووصولها لمستحقيها قال: يتم التوزيع وفق الخطة الزراعية المعتمدة وللمساحات الخاضعة للتنظيم الزراعي.
حيث يتم توزيع السماد بأنواعه: السوبر ثلاثي فوسفات واليوريا والنترات عن طريق الجمعيات الفلاحية، ومن لم يكن مسجلاً في الجمعية الفلاحية بإمكانه مراجعة المصرف والحصول بشكل فردي على حاجة أرضه من السماد.
وهناك لجنة مؤلفة من رئيس الجمعية ومحاسب ومشرف تتولى قضية التوزيع والإشراف عليها. وأضاف الأحمد أنه بالنسبة للأسعار يبلغ سعر الطن الواحد من اليوريا مليون و384 ألف ليرة سورية، وطن النترات بـثمانية ملايين و800 ألف ليرة سورية أما السوبر فوسفات فسعر الطن مليون و177 ليرة سورية ويتكفل المزارع بنقل مخصصاته إذا حصل عليها بشكل إفرادي، وقد تم توزيع كامل المخصصات من السوبر لأنه يُوضع مع البذار أما النترات واليوريا فقد تم توزيع حوالي 50%.
واعتبر “الأحمد” أن الأمور جيدة وهناك تسهيلات كمنح القروض الزراعية لشراء مستلزمات الإنتاج والجرارات الزراعية لمن يرغب من المزارعين.
* اتحاد الفلاحين: التعويض برفع تسعيرة المنتجات..
أما رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة “يحيى سليمان السقا” فقال رداً على سؤالنا عن ضآلة كمية الأسمدة المخصصة للمزارعين وكميات المازوت أيضا: تم اعتماد كميات الأسمدة وفق الخطة الزراعية ووفق تقارير مُقدمة من مركز البحوث الزراعية في حمص حيث كان المزارع يضع حوالي عشرة كيلوغرامات للدونم الواحد وهي “وفق البحوث الزراعية” كمية كبيرة. لذلك فإن ثلاثة كيلوغرامات تكفي …!! وبالنسبة لمزارعي المحافظة فقد تم استلام الدفعة الأولى وبالنسبة لمزارعي التفاح والأشجار المثمرة نعطي 70% من سماد السوبر الآزوتي عن طريق المصرف الزراعي واعتباراً من أول الشهر القادم سيتم توزيع النترات.
وفيما يخص مادة المازوت أضاف: يتم التوزيع وفق المتوفر لدينا من المازوت المدعوم أي بنسبة تتراوح بين 40 – 50 % .
ورداً على سؤالنا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج المرهقة للمزارعين قال “السقا”: سيتم حساب الأسعار بحسب تكاليف الإنتاج وتتم حالياً دراسة هذا الموضوع أي رفع سعر كيلو القمح وعدم إبقائه على السعر القديم.
