الثورة – تحقيق يحيى الشهابي:
روايات مختلفة لأمهات واجهن تجارب مؤلمة ومعاناة وألماً أثناء حملهن بأجنة مشوهة بعضهن تمسكن بالحمل رغم علمهن بما سيحتاجه ذاك الطفل المشوه وأخريات فضلن الإجهاض لكي توفر عليه وعليها آلاماً حياتية.
البداية كانت مع السيدة فاديا 55 عاماً والتي تحدثت عن معاناتها وبألم في حملها الثاني التي حملت به بعد سن الأربعين عاماً أجرت عدة تحاليل للاطمئنان على الجنين فكانت صدمتها بأنها تحمل طفلاً مشوهاً وكان خيارها حسب طبيبها الإجهاض أوإنجاب طفل مشوه، الأمر الذي أحزنها وجعل حالتها النفسية متدهورة وبعد تردد ومعاناة قررت التأكد من التحاليل قبل اتخاذ القرار علماً بأن طفلها الأول كان سليماً ومعافى، فتبين أن هناك خطأ ما في التحليل الأول واليوم هي عندما تنظر إلى طفلها الذي بلغ من العمر سبع سنوات ويتمتع بصحة جيدة تشكر ربها لقرارها.
أما السيدة أميمة وهي أم لثلاث أطفال لم تعان من أي مشكلة في حملها الأول وكانت ولادتها طبيعية ولطفل سليم أما في حملها الثاني فلم تظهر أي إشارات سلبية وبعد ولادتها كانت ترى في ملامح وجهه شيئاً غير مألوف عند الأطفال الآخرين فتبين أنه يعاني من التوحد فكانت صدمة لها ولزوجها فتجاوزا المحنة بتطوعها في إحدى الجمعيات التي تعمل على رعاية هؤلاء الأطفال واليوم هو في تطور مستمر أما حملها الثالث فقد كانت قلقة كثيراً وكانت مترددة في هذا الحمل لكنها بعد عدة فحوص أثبتت النتيجة أنه سليم ومعافى وعند سؤالي لها هل كانت مستعدة لإجهاض الجنين الثالث لو علمت بحالة من قبل فقالت: لو تم اكتشاف الأمر مبكراً لكنت فعلت بالتأكيد لكني سعيدة اليوم بطفلي الثاني لأني تعلمت أشياء لم أكن أعرفها من قبل.
السيدة أم صلاح أم لأربعة أطفال لم تعان أي مشكلة مع أطفالها الثلاثة الأوائل. وفي بداية حملها الرابع أصيبت بالحصبة الألمانية فأخبرها الطبيب المعالج أن الجنين سيولد معوقاً، فتعرضت لضغوط من الأهل والزوج لإنهاء الحمل لكن قرارها كان عدم الإجهاض.
اليوم حنين بلغت 12 عاماً وهي فتاة جميلة ملامحها توحي بمتلازمة داون (المنغولية) وهي ليست نادمة على قرارها رغم نظرات الشفقة التي تشعر بها بمن حولها ورغم ما تحتاجه حنين من عناية خاصة ومجهدة.
سيدة أخرى تتحدث عن زواج الأقارب بأنه عامل هام من عوامل إنجاب أطفال معوقين لكنه ليس في كل الأمور صحيحاً فها هي قد تزوجت من زوجها الذي ليس من أقاربها وأنجبت طفلين الأول لا يعاني من أي مشكلة لكن طفلها الثاني كان يعاني بعد ولادته من أعراض، شخّصها الأطباء بمرض التلاسيميا فكانت صدمة لها ولزوجها بعد التحاليل تبين أنها وزوجها يحملان المرض وتم نقله لطفلهما وعن رأيها بالإجهاض لو علمت مبكراً بإصابته فكانت إجابتها لا أعلم.
الارتباط النفسي والعاطفي للأم سبب عدم الإجهاض
الباحثة رولا الإمام ترى أن الحالات التي تحتفظ فيها الأم بجنين مشوه أصبحت قليلة بسبب التوعية الصحية وتزايد الأعباء المالية لعائلات هؤلاء الأطفال وتكاليف الاعتناء بهم ومع وجود الأجهزة الطبية المتقدمة والتي أثبتت مدى صحة الأجهزة الطبية في وجود الآفة وحجمها وفي أوقات مبكرة من الحمل فهناك نساء ترى أن هذا الأمر هو نوع من الاختبار الإلهي وقدر عليها مواجهته.
وأخريات عندما يعلمن أن الجنين مشوه ويتأكدن من ذلك تأخذ قرار الإجهاض خاصة إذا كانت ما تحمله به إعاقة وتشوه شديد وهذا ما يجعل الأم تتخذ قرارها، بيد أن السيدات اللواتي يقررن الاحتفاظ بالجنين رغم علمهن بإصابته فينظرن إلى ذلك من الناحية العاطفية والأخلاقية (فلذة كبدها) وترفض التخلص منه لارتباطها النفسي والعاطفي أو لشعورها بالذنب لو تخلصت منه فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله.
الضرورات تبيح المحظورات
الأنسة هناء الشلبي ماجستير في الشريعة تقول اتفق الفقهاء على أن الإجهاض بعد مضي أربعة أشهر على الحمل محرم واختلافهم فيما دون ذلك، فهل يشمل هذا التحريم أي قبل الأربعة أشهر الجنين المشوه وإن كان الإسقاط برضا الزوجين وهل يدخل ذلك تحت القاعدة الفقهية التي تقول إن الضرورات تبيح المحظورات؟
لابد لنا أولاً تبيان عناصر الضرورة الشرعية بما يلي:
-أن تكون أسباب الضرورة قائمة لا متوقعة أي أن تكون المخاوف مستندة إلى دلائل واقعة بالفعل ونتائج هذه الدلائل القائمة بالفعل يقينية أو غالبة على الظن بموجب أدلة علمية لا اعتماداً على أوهام أو تخمين وأن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور بسبب هذه الضرورة أعظم أهمية في ميزان الشرع من المصلحة المستفادة من تجنب المحظورة وإهمال أسباب الضرورة وهذا المحظور هو الوسيلة الوحيدة لدفع الضرر وهذه العناصر التي إن وافقتها حالة الجنين كان إسقاطه جائزاً إلا في حالة ما بعد نفخ الروح فعندها لا يجوز إسقاطه مطلقاً اتفاقاً إلا إن كان بقاؤه يشكل خطراً على حياة أمه فعندها تقدم حياة الأم وهذه الحالة تخرج عن قاعدة الضرورة لأن حالة الجنين هي ضرورة أيضاً.
وإنما تدخل في التعارض والترجيح فقد تعارضت حياة الجنين مع حياة أمه ويرى أغلب الباحثين أن الضرورة القصوى هي علاج الأم الحامل أو الحفاظ على حياة الأم مع الحمل عند توفر دواع ومبررات استناداً لقواعد وشروط الضرورة لأنه يسبب لها خطراً (ومنهم من أضاف لها بإصابة الجنين بتشوهات خطيرة لا يمكن معها أن يعيش المولود حياة طبيعية بل حياة عذاب).
وتشير الشلبي إلى قرار المجمع الفقهي الإسلامي في مكة بدورته الثالثة عشر عام 1990 م (أنه إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء أكان مشوهاً أم لا “دفعاً لأعظم الضررين” أما قبل مرور 120 يوماً على الحمل وإذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين وبناءً على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المخبرية بأن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون هناك صعوبات ربما نفسية واجتماعية على أهله والمحيطين به. وأوصى المجلس الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت من هذا الأمر).
ضرورة اتخاذ القرار في حال إثبات التشوه
د. هيثم عباسي رئيس قسم الأمراض النسائية والتوليد بمشفى التوليد بدمشق كان له رأي قاطع بأنه في حال إثبات التشوه ووجود آفات قلبية ووعائية لا بد من إسقاط الجنين فوراً.
ويرى د. هيثم أن التشوهات الخلقية إما أن تكون طفرة وراثية مكتسبة من الأم والأب لأسباب وراثية، أو عامل القرابة، أو بسبب الطفرة الفيزيولوجية الطبيعية أو بوجود أمراض في بداية تشكل الحمل وهذه الأمراض يجب الانتباه إليها وخاصة في الأشهر الأولى من الحمل.
فمثلاً الحصبة الألمانية التي تؤدي إلى تشوهات قلبية ووعائية عند الجنين قد تؤدي إلى إسقاط الجنين فإذا حدث ذلك يجب إعادة الفحص أكثر من مرة عند حدوث الحمل فإن ثبت حدوث تشوهات عند الجنين ولو كان في الشهر الثالث أو الرابع يجب اتخاذ القرار بإسقاط الجنين فوراً.
أما في حال الإصابة بداء القطة والذي يؤدي إلى التشوه أو الإسقاط فلا حاجة بإعادة الفحص مرة أخرى.
وأيضاً من الأمور التي يمكن أن تحدث التشوهات الخلقية هي التعرض للملوثات البيئية الكيميائية الإشعاعية والغازية والمهنية. أيضاً هناك تشوهات النمو التي تحدث خلال فترة حمل الأم بالجنين أو تعرض الأم للملوثات السابق ذكرها، فإنها تؤدي إلى تشوهات أو إسقاطات مبكرة وهذه التشوهات يمكن كشفها بالإيكو في الأسبوع 16 (الشهر الرابع) وفي حال إثبات هذا التشوه ودرجته سواء أكان على القلب والأوعية الدموية أو على مستوى التشوه الخلقي في ضياع أعضاء أو ما شابه ذلك فيجب اتخاذ القرار بإنهاء هذا الحمل. وفي حال ثبت أن الطفل يعاني من متلازمة داون دون النظر إلى الحيثيات الأخرى لأن هذا الحمل سيكون بلاء على الأهل والمجتمع.
فإذا ثبت التشوه الخلقي كآفة قلبية وضعف في العضلة القلبية والأوعية فيجب علينا أن نحدد مستوى الإصابة لهذه الآفة خلقية أو ما شابه ذلك مثل قصور أو تشوهات في أحد الأطراف أو في العمود الفقري أو بعض القلاء فحسب المدارس العلمية بعض الأطباء يحبذ إنهاء الحمل وآخرين يفضلون تدخلاً جراحياً لمعالجة هذا التشوه أما في حال التشوهات الخلقية بحالات الاستسقاء الأمنيوسي أي زيادة حجم كتلة السائل الموجود مع الجنين فهناك خلل في الجهاز الهضمي أو البولي يجب أخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وحسب حدة الآفة وتعرض الأم للخطورة
ويشير د. عباسي إلى أن هناك عيادات تخصصية في الكشف عن تشوهات الأجنة المبكرة بحيث لا يكفي أن نذهب الى عيادات نسائية لمتابعة الحمل بل يجب التوجه الى تلك العيادات وللأسف الشديد فهناك 90% من جمهورنا لديه لغط بين العيادات النسائية والعيادات المتخصصة بالتشوهات الخلقية عند الجنين فلكل اختصاص مجال عمل وهذا التخصص الدقيق هو للكشف المبكر عن التشوهات وحيثيات الجنين وهذا يعني ليس كل طبيب نسائية يتابع الحمل والولادة يجب أن يكون تخصصه هو الكشف عن التشوهات الجنينية لأن هناك علامات وحيثيات ونقاط كثيرة الحساسية ومن الصعب الإلمام فيها بأكثر من اختصاص.
نسبة الخطأ في التشخيص
وحول نسبة الخطأ في التشخيص يوضح د. عباسي أن نسبة الخطأ في التشوهات العميقة كبيرة وخاصة الوراثية، إما من الناحية العصبية أو من الناحية الحركية، فيما التشوهات الفيزيولوجية العضوية فمن السهولة الكشف عنها ولكن على مستوى النظر والعصب والحركة هناك صعوبة، وهناك حالة تخصصية وفي كثير من الأحيان هناك صعوبة في كشفها وإقرارها ونسبة الخطأ تتراوح بين 10 و 15%
*اختبارات ما قبل الزواج
ونوه عباسي أنها اختبارات كلاسيكية للزمرة الدموية تبين سلبياتها و إيجابياتها ومخصصة لأمراض معينة مثل الإيدز، تلاسيميا، وداء الكبد الفيروسي، فهذه التحاليل عملياً ليس لها أي علاقة بالتشوهات الوراثية أو الجنينية ولدراسة التشوه على المستوى الوراثي مكلف جداً ويجب إجراؤه على الطرفين الزوج والزوجة وخاصة إذا كانت هناك سوابق عائلية لمرض معين لتبيان هذه الطفرة المشوهة وراثياً وبشكل عام فإن فحص الخريطة الوراثية صعب ومكلف جداً ولذلك تؤخذ القصص العائلية للطرفين بالحسبان قبل الزواج وخاصة للأمراض العينية (العمى، السمع، النطق، الآفات السرطانية، التشوهات الخلقية داون، تورنار) وتلك أهم التشوهات الوراثية التي ليس فيها طفرات مكتسبة (وراثية) فمثلاً داء السكري يمكن أن يصاب به الأولاد لكنه ليس بالتأكيد، فالعامل الوراثي يوّرث لكن الآفة لا توّرث (المرض لا يوّرث) لكنه أي المرض يتفاقم ويزداد حسب الطريقة الحياتية للإنسان ويؤكد د. عباسي أنه لابد في حال وجود أو اكتشاف آفة طبية واضحة وصريحة في فترة ما دون الأسبوع 20 فيجب إنهاء الحمل لا سيما مع وجود الأجهزة الطبية الحديثة والدقيقة (الإيكو) المتطور الذي يؤكد الإصابة إن وجدت خلال هذه الفترة.
شعبة تخصصية وجاهزية كاملة
ويؤكد رئيس قسم الأمراض النسائية أن لديهم شعبة تخصصية وجاهزية تامة لمتابعة التشوهات الجنينية مدعمة بالأجهزة المتطورة.
عقوبات قانونية لمن يقوم بالإجهاض أو من يروّج له
وفي هذا السياق تشير المحامية فاديا الشيخ إلى أن المشرع القانوني قد أخذ فعل الإجهاض على محمل الجد بشكل عام لكن موضوع إجهاض الجنين المشوه فله تفسير خاص حسب كل حالة. فقانون العقوبات السوري العام 148 لعام 1949 والمعدل بالمرسوم التشريعي لعام 2011 نص في بعض مواده على عقوبة من يقوم بفعل الإجهاض أو يروج له وهذه العقوبات في المواد التالية المادة 525 نصت على عقوبة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من 100 – 250ليرة لكل من نشر أو روج أو سهل استعمال وسائط الإجهاض.
أما المادة 526 تعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت بينما المادة 527 فتنص على أن كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات المادة 528 نصت على أن من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من 4 إلى 7 سنوات وتكون العقوبة من 5 سنوات – 10 سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً المادة 529 : 1- من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2- ولا تنقص العقوبة عن 10 سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
المادة 530: تطبق المادتان 529 – 528 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حامل.
المادة 531 تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها المادة 532 إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفقاً للمادة 247.
2- يكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض.
3- ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة.
4- ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.