قد يكون من المهم السعي الدائم لتعزيز قدرات المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج لتأمين السلع والبضائع في أسواقنا المحلية بالقدر الذي يغطي حاجة المستهلكين وبما تنتفي عنده الحاجة للاستيراد وتكبد تكاليف إضافية لقاء سعر القطع وأجور الشحن والتفريغ وغيرها..
والمتابع للأسواق المحلية على مدى سنوات الحرب العدوانية الماضية وإلى الآن لا يلحظ غياب أي من السلع والبضائع عنها، ما خلا فترات تغيب فيها بعض السلع الأساسية (زيوت، سمون، سكر، رز)، أما باقي السلع فهي متوافرة وبكثرة وبكميات كبيرة وموجودة في جميع محال البيع.. من أكبر المولات إلى أصغر محل بقالة.
ما يعني أنه بالأساس لم تنقطع الأسواق عن تلبية حاجات المستهلكين عموماً؛ الغذائية والمنزلية والاستهلاكية وصولاً إلى السيارات ومستلزماتها واكسسواراتها، لكن ما يجري الحديث عنه اليوم هو أن الكساد بات يؤثر بهذا القدر أو ذاك على مجمل الحركة التجارية في الأسواق وخاصة للكثير من السلع التي باتت تعتبر كمالية وخارج اهتمامات شريحة كبيرة من المستهلكين في وقت كانت تلك السلع تشكل حاجة شبه يومية أو أسبوعية أو حتى شهرية، ومنها طبعاً سلع غذائية تخلى عنها المستهلك ليس برغبته وإنما مرغماً لعدم قدرته على استهلاكها بسبب أسعارها التي خرجت عن إمكاناته المادية.
وهنا نتحدث عن الألبان والأجبان والفواكه بأنواعها واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة وغيرها، إلى جانب باقي السلع الاستهلاكية والاحتياجات المنزلية المختلفة حتى الدواء بات أيضاً خارج قوائم استهلاك الكثيرين لارتفاع أسعاره بشكل كبير جداً.
لكن نعود للحديث عن كلمة (ارتفاع أسعار) لنقول إنها كلمة نسبية ترتبط بحجم دخل المستهلك، وليس بسعر المادة، فارتفاع الأسعار لدى بعض المستهلكين لا يشكل عبئاً عليهم بالنظر إلى أن مستويات الدخل لديهم تغطي أسعاراً أعلى من ذلك بكثير، في حين أن غيرهم من المستهلكين يجدونها ارتفاعات مرهقة ولا يمكن تحملها والسبب هنا يعود إلى أن مستويات دخولهم اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية محدودة وضعيفة جداً ما أدى إلى حرمانهم من تلك السلع التي في معظمها كانت أساسية.
إذاً المشكلة التي يواجهها اليوم أصحاب الدخول المحدودة هي ضعف الدخل وليس ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن تخليهم عن الكثير من السلع أدى إلى حالة شبه كساد وخاصة في الأحياء الشعبية والقرى والبلدات وحتى في المدن التي يقطنها أفراد من محدودي الدخل.
من هنا تأتي الدعوات بإعادة التوازن إلى الدخل بحيث ينسجم ذلك مع الجهود المبذولة لرفع مستويات الإنتاج المحلي لمختلف السلع والبضائع، بحيث يكون هناك نشاط تجاري قوي يحقق الجدوى الاقتصادية لرأس المال العامل، ويشجع المنتجين على العمل والإنتاج، فالحلقة موصولة ومتصلة بين المنتج والمستهلك، وهما يمثلان أحد أهم عاملين في دورة العمل الاقتصادي، ولذلك فإن إنتاجاً بلا مستهلك لن يساهم في إحداث تنمية اقتصادية وستكون من أولى آثاره تراجع في حجم المبيعات وبالتالي كساد ولو بحدوده الدنيا.
على الملأ- محمود ديبو