الثورة:
أدرجت مؤسسة الحرية الاقتصادية “هيريتيج” للأبحاث تركيا ضمن قائمة الدول غير الحرة في مجال الحرية الاقتصادية.
ونقلت صحيفة زمان عن المؤسسة قولها في تقرير إن “تركيا احتلت المرتبة 107 من بين 177 دولة في مجال الحرية الاقتصادية” موضحة أن “تركيا تراجعت إلى المرتبة 42 من 45 دولة في المجموعة الأوروبية”.
وأشار التقرير إلى أن درجة تركيا بقيت عند 56.9 بينما كان متوسط درجات البلدان في أوروبا 69.5 كما بقيت دون المتوسط العالمي البالغ 60 وذلك نظراً لأنها حصلت على درجة منخفضة جداً بلغت 42.6 في مجال حقوق الملكية و25.6 في مجال القانون”.
وأوضح التقرير أن “تركيا في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان فقدت الحرية الاقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية ما يخدم أجندة خارجية ويتسبب في تآكل الديمقراطية في تركيا”.
وتتزايد الانتقادات والأصوات المعارضة لسياسات أردوغان كما تنخفض نسبة التأييد لحزبه جراء ممارساته على جميع الصعد والتي أدت إلى أزمات في مختلف المجالات.