الثورة – وفاء فرج:
تناول الاجتماع الذي عقد برئاسة لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها في مقر الغرفة اليوم مع ممثلي منتجي الأدوات الكهربائية والمنزلية وممثلين عن لجان بعض المناطق الصناعية وسائل تخفيف العبء عن الصناعيين وتخفيض كلف الإنتاج التي يعود سببها إلى الارتفاع العالمي للشحن وتكاليف المواد الأولية وحوامل الطاقة.
وطرح المجتمعون قرار رفع سعر كيلو الواط الساعي للمنشآت الواقعة في المناطق الصناعية بزيادة قُدرتْ بضعفين عن المدن الصناعية وتأثير ذلك على القدرة التنافسية بين الشركات الواقعة ضمن المدن والمناطق الصناعية وتحقيق الجباية العادلة من خلال تفتيش المنشآت الصناعية التي تتهرب من تسديد ما يترتب عليها من ذمم مالية لوزارة الكهرباء أو التي تعمل بدون عداد كهرباء.
وتطرق المجتمعون إلى الزيارة المقررة لمحافظ ريف دمشق لمنطقة تل كردي لاطلاع صناعيي المنطقة على المخططات التنظيمية الخاصة بمنطقة تل كردي لإعلانها منطقة صناعية،
وتحدث نائب رئيس الغرفة عن نتائج المراسلات مع الجهات المعنية في سبيل إدراج صناعة الأدوات الكهربائية والمنزلية ضمن البرنامج الدائم لدعم الصادرات مؤكداً أنه وعملاً بتوجيهات سيد الوطن لدعم الصناعيين المتضررين بالمناطق الصناعية وإعادة ترميم مصانعهم ودوران عجلة الإنتاج عاد عدد كبير من الصناعيين إلى مناطقهم المتضررة ورمموا منشآتهم في عدة مناطق صناعية كتل كردي وفضلون وصحنايا والنبك وعدة مناطق صناعية في الريف الدمشقي آملين منحهم مزايا تساعدهم على الإنتاج وتحصيل العائد على الاستثمار في وقت قريب بعد أن وضع الصناعيون كل ما يملكون لترميم هذه المنشآت مبيناً أن ما حصل هو العكس في صدور قرارات تعطي مزايا تفضيلية للمنشآت الواقعة داخل المدن الصناعية عن الواقعة خارجها ما يؤدي إلى تجميد عمل هذه المنشآت.
النحلاوي أشار إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها والصناعيين مع القرارات الحكومية التي تسعى من خلالها لتنمية الاقتصاد الوطني وخاصة قرار رفع سعر الكيلو الواط الساعي للكهرباء، مؤكداً أن الصناعيين بحاجة ماسة لتحقيق العدالة الاقتصادية بما يتعلق بمدخلات الإنتاج.
كما بيّن نحلاوي أن رئيس الحكومة منذ العام 2017 وخلال زياراته للمناطق الصناعية واللقاءات المتكررة مع الصناعيين أكد دائماً على دعم الحكومة للصناعة وتقديم كل التسهيلات لإعادة ترميم المنشآت الصناعية وعودة الإنتاج لنتفاجأ بصدور قرارات تؤدي إلى ارتفاع كلف فواتير الكهرباء بشكل كبير جداً وانعدام التنافسية لدى الشركات المعاد ترميمها، كما طالب النحلاوي الحكومة بإعادة النظر بكتابها الوارد إلى الغرفة المتضمن ((رفع قيمة الكيلو الواط الساعي للمدن الصناعية ليتساوى مع المناطق الصناعية بعد عام من الآن)) مبدياً تساؤله إن كان من المعقول أن ينتظر الصناعي عاماً كاملاً لتتساوى كلف مدخلات إنتاجه مع منافسيه من المنشآت الصناعية الواقعة بالمدن الصناعية ليعود إلى العمل، مؤكداً أن الغرفة والصناعيين مع قرار خفض كلف الكهرباء لتتساوى مع المدن الصناعية وليس العكس وذلك لتخفيف العبء على الصناعي والمواطن.