الثورة – وكالات حرر التقرير الإخباري منهل إبراهيم:
يفرض الغرب عقوباته القاسية على الاقتصاد الروسي، خصوصاً صادرات الطاقة، رغم إدراكه أن ذلك سينعكس سلباً عليه، أي إن جميع الأطراف سيتأثرون بالعقوبات الجائرة على روسيا، والخسارة ستطال الجميع، وهذا ما حذرت منه موسكو، ودعمتها في موقفها من ذلك بكين التي رأت أن فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية أمر سلبي ستخسر من وراءه أوروبا ويتسبب بمشاكل اقتصادية كثيرة لها على وجه الخصوص.
روسيا حذرت بحزم الغرب من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات “سيكون سريعا ومؤثراً وينال من معظم القطاعات المهمة”.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية دميتري بيريتشيفسكي قوله إن “رد فعل روسيا سيكون سريعاً ومدروساً وملموساً “.
وأمس الثلاثاء فرض الرئيس الأميركي جو بايدن حظراً فورياً على واردات الطاقة الروسية، من نفط وغيره رداً على العملية العسكرية الروسية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حذرت روسيا من أن أسعار النفط قد تتجاوز 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام منها.
وتقول روسيا إن أوروبا تستهلك حوالي 500 مليون طن من النفط سنويا، وتورد روسيا لها حوالي 30 بالمئة من هذه الكمية، أي 150 مليون طن، بالإضافة إلى 80 مليون طن من البتروكيماويات.
وقررت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون اليوم فرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروس على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئاسة الفرنسية للاتحاد قولها في بيان إنه “وخلال اجتماعهم في بروكسل أقر ممثلو الدول الأعضاء عقوبات جديدة من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام سويفت للتحويلات المالية”.
البيان قال إن العقوبات الجديدة “تستهدف أيضاً القطاع البحري والعملات المشفرة، كما تمت إضافة مسؤولين ورجال أعمال روس إلى القائمة السوداء”.
وفي هذا الإطار حذرت وزارة الخارجية الصينية اليوم من عواقب فرض عقوبات تستهدف صادرات الطاقة الروسية وأكدت أن جميع الأطراف ستخسر من هذه الخطوة.
ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله في إفادة صحفية إن فرض العقوبات على صادرات النفط والغاز من روسيا سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية خطيرة تؤثر على جميع الأطراف ونوعية الحياة في البلدان المعنية وزيادة الخلافات.
ويعتقد خبراء في الاقتصاد أن تغيرات جذرية للنظام الاقتصادي العالمي ستحدث، بعد العقوبات الاقتصادية العنيفة، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، على روسيا.
ويؤكد الخبراء أن العقوبات، التي فرضتها أمريكا والغرب على روسيا، خلال الأزمة حول أوكرانيا، سيكون لها تداعيات سلبية على مجمل الاقتصاد العالمي.. وقد يتشكل اقتصاد عالمي جديد يختلف تماما عن النظام الاقتصادي، الذي تشكل بعد معاهدة بريتون وودز 1944.
وأن الانعكاس السلبي لهذه العقوبات، والحظر على روسيا من ناحية المعاملات البنكية، وتجميد الأصول الروسية الحكومية والخاصة، في أوروبا وأمريكا سيؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي العالمي بصورة كبيرة.
