في تصريح لافت لجمعية حماية المستهلك، والذي وصف من خلاله ما تنادي به الجهات المعنية من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته مجرد تصريحات، كما نسمع تصريحاً من غرفة تجارة دمشق يطمئن المواطن بانخفاض ملحوظ واستقرار بالأسعار قبل شهر رمضان يتقاطع مع التطمينات التي تبثها الجهات الحكومية مفادها أنه لن يكون هناك أزمة غذاء في سورية.
لكن المشهد في أسواقنا يقول عكس ذلك، فحالة الفلتان السعري والتضخم والارتفاع المتغير بين ساعة وأخرى لا يبشر أن هناك انحفاضاً قادماً بسعر أي مادة وتحديداً المواد الأساسية المتعلقة بالحياة المعيشية اليومية.
والأدلة كثيرة مع غياب الإجراءات للقيام بإصلاح حقيقي للأسعار ينعكس بصورة إيجابية لصالح المواطن، ويحد من جشع وتحكم التجار بلقمة عيشه بظل انخفاض القدرة الشرائية، وتقلبات سعر الصرف.
وبالعودة إلى جمعية حماية المستهلك والتي من المفترض أن يكون دورها أكثر فاعلية، خاصة وأن قانونها منحها الحق في إقامة دعوى قضائية بشكل مستقل عند أي حالة ارتفاع غير مسبوقة نرى أن عملها مجرد نقل شكاوى ورصد أسعار السوق وعلى حد تعبير المسؤول عنها إيجاد حلول مناسبة لتوفير الحماية للمستهلك إلا أن تلك الحلول تبقى مجرد كلام لا يؤخذ به من قبل الجهات الوصائية المسؤولة أيضاً عن حماية المستهلك.
نعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب إيجاد شراكة بين الجهات الوصائية والجمعيات الأهلية لإيجاد مخرج لهذا الفلتان الكارثي لأسعار المواد والسلع الغذائية، فالمواطن يترقب ويتأمل صدور قرارات فورية حاسمة تنعكس على مستواه المعيشي في ظل الظروف الصعبة، وألا تكون مجرد تصريحات إعلامية، فهل من مُجيب؟؟.
الكنز – ميساء العلي