الثورة – السويداء – جودت غانم:
تركزت مداخلات مقاولي السويداء خلال إنعقاد مؤتمرهم السنوي على إعادة الدعم إليهم لأن معظمهم لا يعمل في الوقت الحالي، وتأمين مادة المازوت لزوم آليات المقاولين خاصة وأن المشروعات التي ينفذها المقاول تعود للقطاع العام، أو تبرير مدة التأخر بإنجاز المشروعات كونه ناتج عن عدم توافر مادة المازوت وعدم القدرة على الشراء من السوق السوداء، اضافة لإلغاء شرط التأمين على عامل أو اثنين عند حصول المقاول على سجل تجاري، بسبب أن ٥٠ % من مقاولي السويداء حالياً خارج نطاق العمل.
كما طالب المقاولون بإلغاء القرارات المتخذة من الجهات صاحبة المشروعات المتضمنة تنفيذ المشروعات المتعثرة منذ ٢٠١٠ على نفقة المقاولين لعدم قدرتهم على ذلك لكون عدم إكمال هذه المشروعات كان جراء الظروف العاصفة بالبلد حينها، اضافةً لإعادة النظر بالحد الأدنى والأعلى للتصنيف للأسعار وفق سعر الصرف، والمساواة في العقود بين القطاع العام والقطاع الخاص وصرف سلف وإحضارات للمشاريع لضمان عدم التأثر بفروقات الأسعار، وتنفيذ صرف العقود من مؤسسات القطاع العام فور استلام العمل أو تحمل فروقات التأخير وفق الأسعار الرائجة.
وأشارت المداخلات إلى زيادة رواتب المقاولين المتقاعدين بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية، والتعميم على كل الدوائر الرسمية والوحدات الإدارية بعدم إعطاء أي فاتورة للمقاولين إلا للمقاول المسجل بالنقابة حصراً، والعمل على تحديد المشروعات التي تحتاج إلى مهندس مقيم .
نقيب مقاولي الانشاءات بالسويداء فريد عطا الله، قدم عرضاً لعدد من الصعوبات التي يعاني منها المقاولون ومنها التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى إعادة النظر وخاصة فروقات الأسعار في العقود مع الجهات الرسمية.
ممثل النقابة المركزية محمد رمضان أشار إلى أن النقابة توصلت لاتفاق منصف مع الجهات المعنية في موضوع فروقات الأسعار سيعلن قريباً، كما أكّد الاهتمام بكل الهموم النقابية المطروحة والعمل على معالجتها.
محافظ السويداء نمير مخلوف أوضح أن النقص في المحروقات حالة عامة ويجري العمل على توزيع النقص بأكبر قدر من العدالة، مشيراً إلى أن هناك من خصص بكمية من المحروقات قبل الشروع بالعمل ولم يتم الإقلاع بالعمل ما دعانا للتزويد وفق نسب الإنجاز داعياً النقابة إلى إبرام عقد مع شركة محروقات خاصة إسوة باتحاد الحرفيين، لافتاً إلى أن أي مخالفة قانونية في إعلان عقود المشاريع من قبل المؤسسات الرسمية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات العلاقة بحق المخالف.