الثــــورة – حسين صقر:
بعد معاناة المواطنين وأخص منهم مالكي السيارات مع محطات الوقود لتعبئة عشربن ليتراً من مادة البنزين، وأعقب ذلك حل المشكلة عبر الرسائل النصية التي يتم استقبالها على الهاتف، ومن ثم ذهاب صاحب السيارة إلى المحطة واستلام مخصصاته خلال دقائق مع زيادة الكمية إلى ٢٥ ليتراً، توسم المواطنون خيراً بأن باقي المشكلات سوف تُحل تباعاً، وهو ماحصل أيضاً مع الحصول على أسطوانة الغاز وإن تأخرت لأشهر ، المهم أن يعرف المستهلك بأن رسالة ما تبشره بالحصول على مادة الغاز.
وبالفعل بدأت وزارة التموين أيضاً التعامل مع الرسائل، وبعد أن بددت الأخيرة الوقوف على الدور لفترة طويلة للحصول على بضع كيلوات من مادتي الرز و السكر، أصبح الأمر سهلاً، لكن سرعان ماتم فصل رسالتي السكر والرز عن بعضهما، وهو ما سبب متاعب للمستهلك، أي لايعقل أن يذهب إلى المؤسسة مرتين لنفس السبب، في الوقت الذي بإمكان إرسال رسالة واحدة، وبدل أن يكون عن شهرين يكون ذلك عن ثلاثة أشهر مع تقليل عدد الرسائل المرسلة لنخفيف الضغط عن المؤسسة، وذلك على مدار تسعين يوماً، لكن مع فصل الرسالتين وزاد على ذلك رسالة ليتر الزيت الذي لم يتم استلامه بعد، بدأت المعاناة تظهر ولاسيما أن وقت التسليم أيضاً محصور خلال فترة الدوام الرسمي وهو مايعانيه العاملون والموظفون في ذلك وخاصة من لايوجد مؤسسات في أماكن عملهم، لذا يطالب مواطنون بدمج رسائل السكر والرز والزيت، على أن تكون الحصة ربعية خلال العام، وهو مايخفف العبء على المواطن والضغط على عمل المؤسسات.
أما فيما يخص مادة المازوت، من المعروف أنه لغاية اليوم وانتهاء فصل الشتاء، هناك قسم كبير من الأسر لم تستلم الدفعة الثانية من مخصصاتهم على البطاقة، في الوقت الذي عانى الكثير من هؤلاء لاستلام الخمسين ليتراً، حيث كان صاحب السيارة يتوقف في مكان بعيد ويجري اتصالاته مع المواطنين الذين يضطرون لاستئجار سيارات عامة لتحميل الكمية، علماً أن الموزع ملزم بتوصيل المادة إلى المنزل، لأنه يتقاضى أجرته سلفاً عبر الزيادة التي يطلبها دون خجل، ومن خلال العداد الذي لم يتقيد فيه معظمهم والخمسين ليتراً تصبح خمسة وأربعين أو أقل، دون أن يستطيع المواطن المطالبة بحقه ويضطر السكوت على مضض، وهنا لابد من تعميم ثقافة الشكوى، بحيث يتم توجيه هذا المواطن من خلال وسائل الإعلام وتوعيته حول أهمية الشكوى والخروج من قصة” أنا لا اريد الضرر لأحد” وليعلم أنه لايضر أحداً، بل من يضره ويضر غيره هو من يغش ولا يؤدي الأمانة لأصحابها كما يجب، ولهذا يطالب مواطنون أيضاً بتشديد الرقابة على الموزعين والإيعاز لهم لتوصيل المادة إلى المنازل.
وعلى سيرة مادة المازوت، حبذا لو تطبق أيضاً الرسائل النصية على أصحاب السرافيس وذلك للحصول على مخصصاتهم بسهولة ويسر من ناحية، ولتفويت الفرصة عليهم للتهرب من العمل على الخطوط بحجة عدم وجود المادة وشرائها بالسعر الحر من جهة ثانية، وبالتالي استغلال الركاب، كما تحقق الرسائل فرصة أخرى وهي تفويت الفرصة على أصحاب محطات الوقود والمستفيدين من استغلال المتاجرة بالمادة، كما أن تندرج الرسائل على سيارات “البيك أب” التي تعمل على نفس المادة.
وعلى سيرة البطاقة والرسائل خطت وزارة التجارة بالتنسيق مع تكامل لتوطين مادة الخبز واعتماد معتمدين لاستلام المادة، يأمل المواطنون أن تحمل هذه الخطوة في طياتها ما يسهل عملية الحصول على القوت اليومي بسلاسة ويسر، ويطالبون بذات الوقت بزيادة الكمية اليومية على أن يتم حسمها من حصتهم في اليوم التالي أو المخصص لعدد عائلاتهم، وذلك بهدف تخفيف الازدحام عن كوات الأفران وتخفيف المعاناة عن المواطن كي لايضطر الذهاب كل يومين إلى الفرن أو المعتمد، شرط تحسين نوعية الخبز وطريقة تنشيفه وتعبئته، وكي يبقى الخبز فعلاً خطاً أحمر لا يسمح للمتلاعبين فيه بأخذ راحتهم وغشه وسرقته.
