منذ حوالي سنتين والجهات المعنية في الدولة تبحث عن حلول وإجراءات من شأنها أن تدعم الرقابة على الأسواق سواء من حيث الأسعار وأيضاً بالنسبة للمنتجات والسلع، وكل ما يتعلق بجودة هذه المنتجات حيث تم طرح العديد من الأفكار التي كانت وليدة نقاش جاد وشفاف حول هذا الملف الشائك…
هذا النقاش طرح على مختلف المستويات في الدولة وبمشاركة مختلف الجهات مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف والعوامل المحيطة، بدءاً من التسعير بشكل منطقي يراعي الكلف الحقيقية للمنتجات سواء كانت مستوردة أم مصنعة محلياً ومروراً بأجور النقل وليس انتهاء بتحديد نسب الربح لكل حلقة مع محاولات ربما كانت يائسة لاختصار جزء من حلقات الوساطة وأخيراً ضمان مشاركة العديد من الجهات في الجانب الرقابي ومنها الرقابة الشعبية إضافة إلى القنوات الرقابية المعروفة أو التي يفضل البعض أن يطلق عليها القنوات الرقابية التقليدية..
الطروحات التي نحن بصددها دعت إلى وجود قنوات رقابية غير تقليدية أو الشعبية مثل لجان الأحياء وجمعية حماية المستهلك التي ولدت ميتة بحكم أن إحداثها لم يمنحها أي دور يعول عليه، أو أدوات من شأنها أن تساعدها في تحقيق النتيجة المرجوة ولكني اليوم سأناقش واقع الرقابة الشعبية ودورها في ضبط الأسعار، حيث أتاحت لي الظروف أن أطلع من خلال عملي كأحد المعنيين في المؤسسة السورية للتجارة التي تعمل على تأمين السلع الأساسية للمواطن بأسعار تنافسية ضمن النشرة التموينية للأسعار حيث بدأت بعض المبادرات الفردية في الرقابة الشعبية.
ثمة الكثير من المستهلكين ممن يراقبون أسعار المنتجات المطروحة في صالات السورية للتجارة، ليخاطب المعنيين في إدارة هذه المؤسسة عن وجود أي خلل قد يوجد في أسعار المنتجات المطروحة في الصالات ليقوموا بدورهم في الإشارة إلى الخلل بعد مقارنة الأسعار بالنشرة التموينية لتتم المعالجة بدءاً بضبط الخلل ومعالجته مع اتخاذ العقوبة بحق الموظف المخالف علماً أن هؤلاء ليس لهم أي مصلحة شخصية في ممارسة هذا الدور ولا يتقاضون أي مكافأة أو أجر مقابل الدور الذي يقومون به..
هذا النوع من المبادرات لم يكن ليلقى النجاح لولا آلية تلقي الشكاوى ومتابعتها من قبل السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي استطاع أن يفتح قنوات مباشرة مع المواطنين من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم تحويل كل الشكاوى إلى المدراء المعنيين ومعالجتها وتحديد على من تقع عليه المسؤولية بالتقصير بإشراف مباشر منه والحق يقال إن حجم الشكاوى المعالجة كبير واستطاع أن يحقق الغاية المرجوة المتمثلة في خدمة المواطن والتفاعل معه…
الرقابة الشعبية يجب أن لا تبقى عند هذا الحد والتجربة التي نحن بصددها يجب أن تعمم على جميع الجهات الخدمية مع تطوير هذه التجربة لتصبح أكثر فعالية وشمولية لتحقيق النتائج المرجوة بشكل يحقق جوهر الرقابة الشعبية…
على الملأ- باسل معلا