ربما تكون مقولة: “لا يموت حق وراءه مطالب” الدافع الأساسي لمجموعة كبيرة – نحو 40 ألفاً في محافظة حمص- من الممرضين والتقنيين والمعالجين الفيزيائيين والقابلات وخريجي بعض الاختصاصات الصحية كي يُذكِّروا بمطالبهم كلما سنحت الفرصة، وهي مطالب محقة لكنها مُغيَّبة، وتتلخص في: توظيف الخريجين من كليات التمريض والعلوم الصحية والمعاهد الصحية ومدارس التمريض غير الملتزمة، فالبعض منهم ما زال ينتظر منذ خمسة عشر عاماً وظيفة تتلاءم مع دراسته دون جدوى لانتظاره، ورفع طبيعة العمل ومنح الحوافز والمكافآت وخاصة أن المهنة تعتبر مهنة شاقة سواء لناحية طول وقت الدوام أم لناحية العمل المطلوب تأديته. وتصنيف مهنة من يعملون في أقسام التصوير الشعاعي أو من يعملون في أقسام الأمراض المعدية ضمن المهن الخطيرة دون تدخل الواسطات والمحسوبيات، وتحديد سن التقاعد بعد 25 سنة خدمة لأنه من الصعب تقديم الرعاية الطبية المطلوبة للمرضى بعد أن يكون التعب قد أنهك أجسادهم ونال منها. وتفعيل البطاقة الصحية للمتقاعدين لأنهم بأمس الحاجة لها في سن التقاعد، ونقل من يرغبون إلى محافظاتهم الأساسية وخاصة بعد انتهاء فترة الالتزام وهي ضعف سنوات الدراسة والسماح بالانتقال بين الوزارات في حال توفر الشاغر، كالانتقال بين وزارة الصحة والتعليم العالي أو لأي وزارة أخرى. وتوخي الدقة في التوصيف الوظيفي وتحديد مهام وواجبات الممرض بحيث لا يُكلف أي عمل خارج نطاق مهمته الرئيسية، وتعديل وضع العاملين الحاصلين على شهادات أعلى من شهاداتهم وهم على رأس عملهم، واعتبار خدمة العلم للخريجين ضمن سنوات الالتزام وأن تكون الخدمة العسكرية متوافقة مع اختصاصهم ولفترة زمنية محددة مثل بقية الاختصاصات الصحية.
وأخيراً تطبيق مرسوم السيد رئيس الجمهورية لعام 2012 القاضي بتشكيل نقابة تمثلهم وتطالب بحقوقهم على أن يتم تشكيلها بموجب انتخابات نزيهة وشفافة.
فهل من مستجيب لمطالبهم المحقة كي لا تسقط بالتقادم .. وهي لن تسقط بالتقادم …؟؟
أروقة محلية- سهيلة إسماعيل