إذا كان القانون هو العتبة التي تضعها الدولة لإحداث التغيير في المجتمع نحو الأفضل ونحو ما تريد، فإن السياسات والإجراءات الحكومية المرافقة له هي التي تدعم تطبيقه، خاصة في حال تكامل القوانين، فلا يكفي مثلاً للحد من الزواج المبكر تحديد سن الزواج بقانون الأحوال الشخصية بعمر الـ ١٨ سنة من جهة، والسماح للقضاة الشرعيين بتقدير أهلية الزواج إذا كان جسم كل من الشاب والفتاة مكتملين، هناك أيضاً صحة عقلية ونفسية وأهلية لتحمل مسؤولية بناء أسرة.
قانون إلزامية التعليم لا يكفي لدعم قانون الأحوال الشخصية في الحد من زواج القاصرات، إذا لم يتم تتبع التسرب المدرسي، وخاصة في البيئات والمناطق التي تنتشر فيها الظاهرة.
إن مراقبة الالتزام بتطبيق القوانين المتعلقة بالتغيير الاجتماعي ومحاولة كسر العادات والتقاليد غير المفيدة في المجتمع، بل على العكس الهدامة، أهم من القوانين نفسها.
الثغرات القانونية التي تستفيد منها الشرائح الاجتماعية التي تعاند التغيير وتتمسك بالعادات والتقاليد، يضعف من فاعليتها ممارسات وسياسات وإجراءات حكومية تدعم تنفيذ القوانين، وبالتالي تأخذ جدواها وفاعليتها بالتغيير الاجتماعي.
يكمل قانونا الأحوال الشخصية وإلزامية التعليم بعضهما بعضاً للحد من زواج الصغيرات، إذا تمت مراقبة التسرب المدرسي، وعدم السماح بالتغاضي عن المادة المتعلقة بسن الـ١٨ لصالح تقدير القاضي، والتشدد بتطبيق قوانين العقوبات.