لم ينعكس انخفاض سعر صرف الدولار من 15 ألف ليرة الى ما دون 10 آلاف ليرة على أجور النقل والخدمات، فمازالت أجور النقل محسوبة على أسعار المشتقات النفطية المرتفعة وعلى دولار مرتفع، وكذلك أجور الحرفيين والأطباء والتجار، من مبدأ أن انخفاض سعر صرف الدولار وهمي، ولم تنفع كل المناشدات بغياب كامل لدور الجهات المعنية التي تؤكد في كل تصريحاتها أنه في ظل النهج الاقتصادي الجديد يقتصر دورها على ضبط الإطار العام للسوق، ومنع الاحتكار، وتشجيع المنافسة، وزيادة العرض، فيما النقابات غارقة في إعادة هيكلة نفسها وزيادة مواردها وحقوق منتسبيها من دون التفات للوضع المعيشي المتردي للمواطن.
إذا كان النظام الاقتصادي لا يسمح بالتدخل في الأسعار، ويترك الأمر للعرض والطلب والمنافسة فمن يحمي المواطن؟ وهل لا يسمح النظام الاقتصادي بتحسين على الأقل أجور العاملين في القطاع العام والمتقاعدين؟.
معاينة بعض الأطباء تعادل راتب موظف، وأجرة الحرفيين لم تنخفض بانخفاض سعر الدولار أكثر من خمسة آلاف ليرة سورية، وفي ورش إصلاح السيارات المصيبة أكبر، السفر إلى المحافظات يحتاج إلى صيام شهرين لتوفير أجرة النقل التي تضاعفت واستقرت على ارتفاع من دون أن يتدخل أحد.
صحيح البلد منهوب ومسلوب ومؤسساته منهارة، ولكن ضبط الواقع لا يحتاج لتكاليف، الأمر بحاجة لقرارات ومتابعة وتطبيق قوانين وليس وجهات نظر، الوضع المعيشي يتراجع نتيجة غياب المتابعة وترك الأمور لعشوائيتها.
عدم معالجة القضايا العامة والخاصة وتجميدها بهذا الشكل يضر بالدولة والشعب، ويقود لظروف أصعب، ويرفع فاتورة الحلول ويزيد من التعقيد.
