مع اقتراب عيد الفطر السعيد لا حديث يعلو على حديث شراء لباس العيد، فالجميع يخطط ويقدر كيف يدبر كسوة العيد للأولاد بعد أن قفزت الأسعار هذا العيد قفزة غير مسبوقة تجاوزت على بعض الألبسة المائة بالمائة دون أن تكون هناك قاعدة اقتصادية تحكم هذه القفزة كما هو حال جميع السلع الأخرى التي لا قاعدة اقتصادية تحكمها بل هناك قاعدة كلٌّ يُغنّي على ليلاه أي كل يسعر على هواه.
فجولة واحدة على أسواق الألبسة المعروفة في العاصمة دمشق على سبيل المثال تشعرك أن هناك اتفاقاً بين جميع أصحاب المحلات على توحيد أسعار الألبسة ارتفاعاً دون خوف أو وجل، وحججهم و ذرائعهم جاهزة وهي ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الشحن، وأن المعامل المنتجة للألبسة رفعت أسعارها لتواكب ارتفاع أسعار المواد ومستلزمات الإنتاج والعمل وخصوصاً مصادر الطاقة البديلة، أو المازوت للمولدات وغير ذلك من أجور العمال. وأن الضرائب والرسوم زادت بنسب كبيرة وأسعار الكهرباء والماء زادت أيضا، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف، وأن دوريات التموين والجمارك لا تعمل كما يجب لذلك لا مناص من تحميل هذه التكاليف للزبون المشتري مهما بلغت؟.
معاناة سنوية موسمية يتعرض لها المواطن في الأعياد والمناسبات وهي الارتفاع المستمر للسلع والمواد الغذائية ومنها الألبسة، ولا حل يرتجى من قبل الجهات المعنية، بل يقدمون لك حلولاً غير منطقية عندما تطالبهم بضبط الأسواق… من هذه الحلول مثلاً أن تتم مقاطعة التجار الذين يرفعون الأسعار، هذا الكلام صحيح عندما تكون هناك فئة قليلة من التجار هي التي ترفع الأسعار، وليس جميع التجار دون استثناء، أو يطلبون من المواطن أن يذهب إلى الأسواق الخيرية التي تبيع بأسعار معقولة، متناسين أن هذه الأسواق ليست في متناول الجميع لوجودها في المدن المركزية وصعوبة التنقل في هذه الظروف بسبب ندرة المحروقات، أو يقولون لك بادر واتصل بدورياتنا فتأتيك سريعاً وتخالف من يرفع الأسعار، وهم يعرفون حق المعرفة أن دوريات التموين تجوب الأسواق وتأخذ المعلوم من أصحاب المحلات وتمضي وكأن الأمر لا يعنيها، أو يصدرون تعميماً بالسماح للفعاليات التجارية بإجراء تنزيلات على منتجاتهم حتى نهاية عطلة عيد الفطر دون التقيد بأوقات التصفية الصيفية والشتوية وهم يعرفون حق المعرفة أن التخفيضات أو التنزيلات “مجرد كلام” فالألبسة الجديدة والتي يكثر الطلب عليها ليس عليها عروض وأسعارها مرتفعة، فيما الموديلات القديمة هي التي شملتها بعض التنزيلات وهي في الأغلب مكدسة من مواسم سابقة. أي ليس هناك من حل أمام هذا المواطن البائس غير الاستدانة إذا أراد أن يعيد أولاده.
إن ارتفاع الأسعار سوق يحول دون قدرة الكثيرين على اقتناء الجديد هذا العام، أي الدفع بالألبسة كغيرها من السلع الحياتية الأخرى خارج سلة الأساسيات.
يجب أن يكون هناك حلول جدية وسريعة لتحسين وضع المواطن المادي سواء عبر زيادة للرواتب والأجور لا يلتهمها التضخم، أو إيجاد آلية لجدول غلاء معيشة شهري يتحرك صعوداً ونزولاً مع ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
عين المجتمع -ياسر حمزة