شخوص وأحداث هذا الفيلم ليست خيالية .. بل هي من صلب وقلب الواقع .. وما نريد قوله ليس دراما إيحائية أبداً.
في عقد ما قبل الحرب .. -عقد- الإصلاح- في سورية قدم العديد من الاقتصاديين والأكاديميين، وأصحاب أعمال وبعض المنظرين، وجهات نظر نقدية برفع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة -رفع سعر الصرف- لغاية تعظيم وزيادة المعروض المحلي من الليرة من خلال التصدير والتصدير فقط ..!! في حال مشفوع بنمو اقتصادي شهده الاقتصاد والعمل وكل شيء في سورية في تلك الفترة.
إذاً هي أرضية لاقتصاد تصديري قوي تطلبه العملات الأجنبية ويكون لهذه العملات مصلحة اقتصادية .. بل ورجاء بصرف عملاتها أمام عملتنا المحلية.
لنلاحظ ونناقش .. كيف يمكن أن نحول ” النعمة إلى نقمة” …؟ إذ في لحظة ما.. وفي فترة ما.. يكون ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية نعمة كبيرة، إذا تم استثمارها واستغلالها لمصلحة الاقتصاد.
أوف ..!! رفع سعر الصرف ..!! ماهذا الطرح المخيف ؟ وهل يمكن أن ينطبق ذلك مع الظرف والواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الدولي الذي فرضته ” حرب مواجهة الإرهاب” ؟؟؟.
للحق فإن المشهد الاقتصادي واضح وساطع لكل سوري، فجزء مهم من خيرات بلادنا بالقمح والنفط وغيره منهوب من الولايات المتحدة وتركيا، وهذا ما يرتب علينا فاتورة غير قليلة من القطع الأجنبي لتلبية حاجات الاقتصاد بالصناعة والزراعة ولتلبية حاجات الناس المباشرة بقدر المستطاع، أضف إلى ذلك فإن فاتورة ” مواجهة الإرهاب” حملت الاقتصاد السوري أعباء كبيرة جداً جداً.
لكن مقابل كل ذلك تملك سورية باقتصادها وحرفها وصناعاتها ميزات مطلقة وأوراقاً كبيرة لتحويل نقمة ارتفاع سعر الصرف إلى نعمة كبيرة من خلال مشروع وطني للتصدير يتجاوز الحواجز .. ويرتب أولويات الحاجات المحلية أمام قدرة هائلة للولوج إلى الأسواق الخارجية بالاستفادة من الجاليات السورية، وأيضاً من خلال مزايا محددة على سبيل المثال في صناعة الألبسة والصناعات الزراعية ” الدرة” كمثال واضح لذلك، وبالمناسبة فإن المعلومات التي رشحت من المعرض المنظم مؤخراً في ليبيا أكدت أن العارض السوري باع كامل بضاعته ولو شاء لباع الرفوف.
ما حرض الطرح السابق الغريب هو الخبر الإعلامي المنشور بأن المكتب الإقليمي للمصدرين العرب بدمشق بدأ بمشروع موسوعة علمية إرشادية للتعريف بالصادرات السورية بدعم ورعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبمشاركة هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات وبمشاركة أيضاً الاتحادات الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والحرفية، وكذلك الأمر شركات دولية متخصصة بالتصدير.
فهل يكون ذلك نواة “لمشروع وطني تصديري” كبير في ظرف الاقتصاد السوري الراهن المبتلي بارتفاع سعر الصرف ومن خلال تدخلات جراحية حقيقية لبنية الإنتاج الزراعي والصناعي الخاص والعام، تقوده وزارة التصدير.. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.. على أرضية المبادرات السابقة، ويحول نقمة ارتفاع سعر الصرف إلى نعمة بالفعل.
على الملأ -مرشد ملوك