تشهد العديد من الهيئات والمؤسسات هذه الأيام تحضيرات لخوض انتخابات لتشكيل مجلس إدارات لفروعها ومكاتبها، حيث يتنافس على الترشح لتلك المهام أشخاص ممن يمتلكون مؤهلات ومقومات ولهم تاريخهم في مجالس إدارات هذه المنظمة أو تلك، إلى جانب أناس يترشحون للمرة الأولى ولهم تاريخهم أيضاً في مجال عمل تلك الهيئة، وكذلك يترشح من ليس له تاريخ مهني، بل يمتلك مالاً يظن أنه سيكون مطية لنجاحه .
والملفت للنظر أن كل مرشح يقدم نفسه على أنه يمتلك الفانوس السحري ولديه برامج عمل نهضوية وتطويرية، ويقدم نفسه على أنه الأفضل من بين المرشحين، وهناك من يعتبر نفسه أنه يمتلك الضوء الأخضر وأن النجاح حليفه.
وحيال تلك الترشيحات يجب أن لا تغيب عن أذهاننا أنه توجد مقومات لا بد من أن يمتلكها هذا المرشح أو ذاك، مقومات تصب في خدمة المصلحة العامة وليس المصالح الشخصية، مقومات يكون الولاء فيها للوطن وخدمة المواطن وليس لتحقيق منافع شخصية تخدم هذا أو ذاك على حساب مصالح الوطن والمواطن.
وطالما أننا حالياً نؤسس لمرحلة إعادة الإعمار والتي تتطلب وجود أشخاص حريصين على المصلحة العامة، لا بد لنا من أن نؤكد على أن أهم صفتين يجب أن يتصف بهما المرشح هما “القوة والأمانة” قوة في الشخصية تمكنه من إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لما هو مناسب لخدمة المؤسسة والأعضاء، وأمانة في إدارة المال العام من ناحية إيجاد استثمارات تعود بالفائدة على خدمة الأعضاء، ومن ناحية صرف المال في الوجوه الشرعية المنصوص عنها في النظام المالي.
فهل سيمتلك الناخبون في تلك المؤسسات ثقافة الإنتخاب ليقولوا “نعم سننتخب القوي الأمين” وهل سيمارس الأعضاء دورهم بعد ذلك في مجال رقابة أداء عمل من حالفهم الحظ وجلسوا على كراسي العضوية.. هذا ما ستكشفه القادمات من الأيام.