اغلب من غادروا محافظاتهم لقضاء عطلة العيد فوجئوا بأن مخصصاتهم من الخبز لم تغادر معهم.. وبقيت في مكانها ولم يحصلوا عليها في المحافظات الأخرى وهذا ما خلق إرباكاً أمامهم..
ورغم تصريحات المعنيين بأن توطين الخبز لم يبدأ بدمشق، إلا أن مخابز دمشق لم تقبل بطاقات من محافظات أخرى وذات المشكلة حدثت في بقية المحافظات.. فكان الحصول على الخبز بيسر وسهولة وبسعره النظامي من الصعوبات التي عكرت أيام عطلة العيد أمام من غادر محافظته ناهيك عن تعطيل الأفران الخاصة في بعض الأحياء لتبقى المخابز العامة والعاملة بالإشراف وحدها من ينتج الخبز ماعرضها للازدحام.
بالتأكيد طرح المشكلة ليس من باب الإشارة إلى الأخطاء والمشاكل ووضعها ضمن الدائرة، وإنما لإيجاد الحلول وعدم تكرارها خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية وفي مقدمتها الخبز.. وكم من مرة أشرنا إلى ضرورة أن يكون توزيع الخبز على البطاقة الالكترونية مدركاً لأي خلل أو مشكلة يمكن أن تواجه صاحب البطاقة الالكترونية نظراً لأهمية المادة .
وهنا ونحن على أبواب فصل الصيف حيث يزداد السفر بين المحافظات لقضاء العطلة الصيفية.. نتساءل إن تنبه القيمون على توزيع الخبز عبر البطاقة الالكترونية إلى إيجاد حل لهذه المشكلة ومنها السماح لمن يخرج من محافظته بالحصول على الخبز من المكان الآخر.
ومع تطبيق توطين مادة الخبز وفي حال اضطر صاحب البطاقة الالكترونية لتغيير المعتمد أو المخبز بين المحافظات يجب أن تكون الآلية سلسلة وتمكنه من العودة إلى نفس الفرن أو المعتمد بعد عودته من العطلة.
هذا ما يخص مادة الخبز.. وأما مايخص رسائل السكر والرز فقد حضرت في العيد رغم العطلة.. وهذا ما لم تحسب له بعض العائلات التي غادرت إلى قراها في العطلة، إلا أنهم فرحوا بها واعتبروها معايدة من نوع جديد على أمل الحصول عليها بعد عودتهم.