الإسمنت يرتفع سعره 100%، وأسعار المواد والسلع الأخرى في ارتفاع مضطرد بشكل يومي، والمواطن يتحسر ويدفع الفاتورة التي لا يستطيع مهما عمل و”اشتغل” أن يؤمن فاتورة حاجياته الضرورية من مأكل فقط.
ارتفاع أسعار الاسمنت بهذه النسبة “الضعف” بكلّ تأكيد يرافقه ارتفاع في جميع أسعار مواد البناء وربما ارتفاع في أجرة اليد العاملة ومتتماتها، وبالتالي ارتفاع جنوني آخر في أسعار البيوت وحتى الأجارات..!
واللافت للأمر بعد ارتفاع سعر طن الاسمنت فهو غير متوافر ويغزو السوق السوداء كما غيره من السلع الأخرى، خاصة المشتقات النفطية (مازوت، غاز، بنزين.. الخ) وقد يصل سعره في السوق هذه نحو المليون ليرة للطن الواحد..!
وهنا تنشط هذه السوق ولا سيما أن هناك عدداً محدداً من المعامل التي تنتج مادة الاسمنت والأسعار متفاوتة، كما أن هناك جموداً واضحاً في حركة بيع وشراء العقارات قبل ارتفاع السعر، فما بالك بعده، وهذا ماأدى إلى انخفاض لافت في عملية بناء الوحدات السكنية والضواحي حتى الأبنية السكنية المشادة فلا يمكن متابعة اكسائها وتجهيزها للارتفاع الكبير جداً في أسعار المواد التي تحتاجها.
كما أن الانخفاض الطفيف الذي حصل في أسعار البيع والشراء بشكّل عام لم يحرك السوق أبداً، إضافة إلى أن عدم قدرة المواطنين ورغبتهم في تخفيض أسعار العقارات التي يمتلكونها، حيث يعتقدون أن الأسعار التي يطلبونها منطقية جداً، وأقل مما يفرضه واقع سوق العقارات وجنون أسعار تكاليفها، يقابلها تخوف وإحجام من قبل بعض الناس خاصة المغتربين من شراء العقارات في ظلّ هذا الوضع الحالي، ويميلون إلى الاحتفاظ بمدخراتهم المادية والاستثمار فيها في مجالات أخرى لا تحتاج إلى وقت طويل للحصول على المردود أو الربح.
إن ارتفاع أسعار الاسمنت إلى الضعف يحتم على الحكومة أن تعطي الأولوية والاهتمام أكثر إلى التوجه لبناء وحدات سكنية وتجمعات عمرانية وضواح سكنية بمساحات ومواقع وكلف مختلفة، وألا تسمح لتجار سوق العقارات باستغلال الحالة التي يعيشها السوق.. وإلا فنحن أمام واقع صعب جداً ومؤثر سلباً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس ولا يمكن الحصول على منزل- ولو متواضع جداً- بل يصبح الأمر مستحيلاً.. وهنا نؤكد مرة أخرى على تدخل الحكومة وضرورة حصول “هبّة” وقفزة جديدة في هذا المجال.