روى لي أحد الأصدقاء أتيحت له فرصة المشاركة في معرض بإحدى الدول العربية عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام من يرغب خاصةً في القطاع الصناعي حيث تطرق مطولاً للتسهيلات الممنوحة لمن يقدم على هكذا خطوة إضافة إلى الأرباح المنتظرة جراء هكذا استثمار…
أثار حديث صديقي الشجون في داخلي وتوقفت أمام أكثر من نقطة أولها الاستنزاف المستمر للخبرات والكوادر السورية التي أصبحت متواجدة في مختلف دول العالم لتساهم في نهضتها اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة لتلك الطاقات ورؤوس الأموال إضافة إلى التطور والانفتاح التي وصلت له بعض دول الجوار، والتي كانت منذ سنوات ليست طويلة لا تمتلك أي بنية تحتية صناعية وكانت تعتمد على الاستيراد بشكل كامل..
إن سماع تلك الأفكار يدفع بنا لتساؤلات هامة وربما مصيرية حول وجود إمكانية لتقديم مزايا وتسهيلات حقيقية لدعم الصناعة الوطنية في ظل الوضع الحالي بعيداً عن المزايدة والتنظير..
الصناعة السورية اليوم ليست بخير وهذا أمر منطقي ومبرر في ظل ظروف الحرب والحصار وشح الطاقة والتضخم والسياسة الضريبية الجائرة والمتبعة مؤخراً ولكن هل بالإمكان أفضل مما كان…؟.
أعتقد أن المجال متاح لتطبيق مرونة أكبر وتسهيلات حقيقية أمام الصناعة الوطنية العريقة التي تمتلك القدرة والخبرة لتجاوز أكبر قدر من المعوقات والمطبات بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، علماً أن هناك قضايا بسيطة يراها البعض بديهية وهي تصب في خانة لزوم الشيء من شأنها أن تحدث فرقاً وتحقق تقدماً ملحوظاً ومطلوباً وعلى سبيل المثال من غير المنطقي أن الجزء الأكبر من المنشآت الصناعية في سورية مازالت تعمل بترخيص مبدأي..!!
بدورهم الصناعيون المتطلبون بطبيعتهم عليهم أن يطالبوا بالمعقول والقابل للتحقيق كما يتوجب عليهم عدم تحميل المستهلك النهائي كلفة لا يجب أن تلقى على عاتقه وهو المرهق من التضخم والظروف الصعبة كي لا نصل لخطر الكساد الكبير، والذي ساهم في انهيار امبراطوريات صناعية على مستوى العالم، فالسلعة إذا غلا ثمنها وعزت على الجمع الأعظم أصبحت بلا قيمة أو فائدة…
قانون الاستثمار الصادر مؤخراً وعلى الرغم أنه تم إعداده بطريقة غير تقليدية وكما يقال بذهنية من خارج الصندوق لم يحقق الغاية المرجوة لذا يتوجب على الجهات المعنية الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الأمر بحيادية ومنطقية خاصةً أن مستقبل الاقتصاد الوطني على المحك…