الثورة- تحليل ريم صالح:
تحتل الصين موقعاً ريادياً على الساحة الدولية، وباعتبارها دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، وبحكم دورها القوي والفاعل، فهي من الدول الكبرى التي تساهم في حماية السلام والأمن العالمي، من خلال دفاعها المتواصل عن النظام الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة، وقوانينها الشرعية، وتعتبر أيضا مساهما قويا في التنمية العالمية، ولذلك طرحت العديد من المبادرات التي تصب في خدمة تعزيز وترسيخ الأمن العالمي، انطلاقا من رؤيتها حول ضرورة تحقيق الأمن المشترك بما يخدم مصلحة بناء نظام دولي متعدد الأقطاب قائم على الاحترام والمساواة والثقة المتبادلة.
رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، أطلق مؤخراً مبادرة الأمن العالمي خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها أثناء الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لمنتدى بواو الآسيوي لعام 2022 من شأنها المساهمة في مواجهة التحديات الدولية المتزايدة وفي الوصول إلى عالم أكثر أمناً واستقراراً للجميع وبناء مستقبل مشترك أفضل للبشرية.
مبادرة الأمن العالمي التي طرحها الرئيس الصيني، لها أهمية استثنائية في ظل حالة الاضطرابات التي تسود العالم اليوم بفعل السياسات الأميركية ونزعتها نحو تأجيج الأزمات للحفاظ على هيمنتها الأحادية، وهي تأتي وسط المتغيرات والتقلبات الدولية الراهنة، إذ توضح الآليات والمفاهيم الأساسية للحفاظ على الأمن العالمي، إذ تدعو هذه المبادرة إلى ضرورة الالتزام برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والعمل معا للحفاظ على السلام والأمن العالميين، والالتزام كذلك باحترام سيادة ووحدة أراضي جميع البلدان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الخيارات المستقلة لمسارات التنمية والأنظمة الاجتماعية التي يتخذها الناس في مختلف البلدان.
كذلك تؤكد المبادرة على ضرورة الالتزام بالتمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ورفض عقلية الحرب الباردة، ومعارضة الأحادية القطبية، والالتزام بأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد، والتمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، وبناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام، ومعارضة السعي لتحقيق الأمن على حساب أمن الآخرين.
ونصت المبادرة كذلك على ضرورة الالتزام بالحل السلمي للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار والتشاور، ودعم كل الجهود التي تؤدي إلى التسوية السلمية للأزمات، ورفض المعايير المزدوجة، ومعارضة الاستخدام التعسفي للعقوبات الأحادية والولاية القضائية طويلة الذراع، كذلك الالتزام بالحفاظ على الأمن في المجالات التقليدية وغير التقليدية، والعمل معا على حل النزاعات الإقليمية والتحديات العالمية مثل الإرهاب وتغير المناخ والأمن السيبراني والأمن البيولوجي.
وبذلك تجسد هذه المبادرة رؤية الصين الموضوعية في معالجة الأعراض والأسباب الجذرية للمشكلات العالمية، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لترسيخ الأمن والاستقرار في العالم.
وانطلاقاً من هذه المبادئ، والرؤية العميقة للصين تجاه القضايا الدولية، أكدت سورية دعمها واهتمامها بالمبادرات التي تقدمها جمهورية الصين الشعبية على الصعيد الدولي ولاسيما مبادرة الأمن العالمي لأنها تنسجم جميعها وتتقاطع مع العديد من ثوابت ومبادئ سورية في سياستها الخارجية وفي مختلف المحافل الدولية، وعلى رأسها الالتزام بأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والاحتكام إلى الحوار والحلول السلمية للازمات واحترام حق الشعوب في ضمان أمنها واستقرارها وتحقيق نهضتها الاقتصادية بعيداً عن عقلية الهيمنة والاملاءات وعن سياسات دعم الإرهاب وفرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تقوم عليها السياسات الغربية”.
يحسب للصين أنها تأخذ على عاتقها كدولة كبرى، مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلم العالمي، وتتخذ إجراءات جادة لتنفيذها، ولذلك لاقت المبادرة إجماعا دوليا كبيرا، لإيمان العديد من الدول بضرورة التعاضد والتعاون لصون السلام العالمي، الذي تهدده السياسات التدميرية للولايات المتحدة، وأتباعها في الغرب.
