إن الحالة الاقتصادية المتعثرة التي تعيشها البلاد تستدعي توجيه الشكر لكل من ينتج أو يريد أن ينتج لا أن نفرض عليه الشروط …بشكل عام لن يرتاح المستهلك السوري طالما أن قوانين ماقبل الحرب هي المعتمدة حين كان دخل الفرد البسيط الشهري يشتري 100فروج مشوي..(سعرها اليوم ثلاثة ملايين ليرة)
قوننة اقتصاد الظل هو الحل .. اقتصاد الأقبية .. اقتصاد الأسطح والورشات البسيطة ..اقتصاد الشباب الذي حرام علينا استنزاف طاقاته بالهجرة!!!
اقتصاد الظل لايعني الفوضى والابتعاد عن دفاتر الحكومة..إنه يعني أن يمارس الصناعي الصغير أو الحرفي أو التاجر البسيط عمله برخصة مجانية ودون دفع ضرائب بكل أشكالها (مالية ..بلدية..جمركية..تموينية..الخ) وهذه مرحلة مؤقتة معظم الاقتصادات الناشئة في العالم اتبعتها ..
اقتصاد الظل في الحالة السورية هو حل من المفيد شرعنته على الأقل لخمس سنوات قادمة ريثما يستقر الغبار وتنقشع الأجواء …
السادة أصحاب القرار الاقتصادي في الحكومة.. منذ سنة وحتى اليوم سعر الصرف شبه ثابت وتحت السيطرة ..ولكن بالمقابل أسعار السلع تضاعفت وأرهقت المستهلك مرات ومرات وهي خارج السيطرة فهل من تفسير ؟؟؟
إنها عقدة المنشار ..
قوننة اقتصاد الظل خطوة من شأنها فك هذه العقدة ..وإن تم ذلك فسيرتاح الجميع ..مستهلك ومنتج وتاجر.. وحتى الحكومة سترتاح لأنها ستخفف من جيوش المراقبين الذين يعملون الآن دون جدوى ..
هي ليست دعوة للفوضى ولا دعوة لصرف النظر والتعامي عن الغش والتدليس والمحرمات إطلاقا ..إنها دعوه لتسهيل العمل وتيسير الإنتاج والبناء بتكاليف صفرية لجهة ما تتقاضاه الدولة…
قد يكون الكلام غريبا فكيف نمنح رخصا مجانية ..؟؟!! وكيف نلغي المطالبات المالية؟!!وكيف نمنع مراقب مالية أو بلدية او تموين من معاقبة المخالفين لقوانين الرخاء ..واقتصادنا يعيش شدة؟؟؟!!
الرد ..لابد من فكر جديد وثقافة عمل اقتصادي حكومي جديدة متناغمة مع الواقع الأليم الذي يعيشه السوريون… وليكن تمويل هذا الحل من الدعم الملياري الضخم الذي تدفعه الحكومة في مطارح شتى ولا يؤتي أكله …اقتطعوا جزءا من هذا الدعم ونشطوا به اقتصاد الظل….
الساده أصحاب القرار ..
دعه يعمل دعه يمر هو الحل….
عصام تيزيني
