الثورة – تحقيق -جهاد اصطيف:
يبدو أن مسألة النقل في حلب دخلت مرحلة جديدة نتيجة عدم معالجة قضاياها السابقة من عدم الالتزام بمسارات الخطوط، ولا بالمواعيد المحددة، وخاصة بالنسبة لباصات الاستثمار العاملة على خطوط النقل الداخلي، المرحلة الجديدة هي عدم منح تذاكر ركوب بالرغم من تقاضي أجرة الركوب والبالغة 200 ليرة، والتي، وبحسب ما أكده عدد من المواطنين وتأكدنا منه من خلال جولاتنا الميدانية على خطوط ” الحمدانية – صلاح الدين – الأشرفية “.
* القديم الجديد..
هذا المشهد أو السيناريو يضاف إلى مشاهد المخالفات المرتكبة من قبل تلك الباصات، والتي رصدناها سابقاً ومازالت حتى الآن، ومنها تجمع مئات الطلاب والطالبات ممن أنهوا محاضراتهم بساحة جامعة حلب على سبيل المثال بانتظار حافلات نقل داخلي أو سرافيس صغيرة لتقلهم إلى بيوتهم، وسط حالة من الامتعاض والتأفف تظهر على أغلبية المنتظرين، بسبب طول فترة انتظار وصول وسيلة نقل، حيث تجد الكل وهو يمعن النظر إلى الجهة التي تناسبه لمشاهدة قدوم وسيلة نقل تناسبه، ليركض إليها، علها أو عله يظفر بالمقعد ” الميمون “، لينسحب الوضع على بقية التجمعات، سواء في منطقة” باب الجنان ” أو “نزلة أدونيس” وغيرها.
* ظاهرة تأجير الباصات..
بالطبع هذا المشهد اليومي والمتكرر اعتدنا عليه منذ زمن، ولكن الغريب في موضوع النقل والمواصلات بحلب هو الطرق ” المبتكرة ” التي بات أصحاب الشركات المستثمرة والسائقون يتبعونها، والمقصود هنا الباصات المستثمرة العاملة على خطوط ” الحمدانية وهنانو والأشرفية وصلاح الدين “، فالعامل المشترك ،كما علمنا، وأكده أحد أعضاء لجنة النقل أن أصحاب هذه الشركات تقوم بتأجير الباص ضمنا للسائقين مقابل مبلغ معين، وتترك الأمر برمته يقع على عاتق السائق الذي بدوره مع المعاون يتصرف على هواه أثناء تأدية الخدمة دون منح بطاقة للركاب، وهذه المسألة مر عليها وقت من الزمن دون أن يتخذ أي إجراء تجاه هذه الشركات.
* مجلس المدينة: يهمنا الخدمة وليس التذكرة..
وللوقوف على حقيقة ما يثار حول هذه المسألة، فقد أوضح المهندس “سائد بدوي” مدير هندسة المرور والنقل في مجلس مدينة حلب أن الباصات المستثمرة المذكورة تتقاضى أجراً نظامياً من المواطن، وما يهمنا كمجلس مدينة وجهات معنية أن تقوم الشركة بتقديم الخدمة على أكمل وجه من مختلف النواحي، ورداً على سؤالنا على عدم إعطاء الركاب إيصالات أجاب المهندس “بدوي” أن الهدف من منح البطاقة أساساً هو اطلاع مفتشي الشركات عليها للتأكد من أن السائق يمنح البطاقات للركاب منعا للغش، ويبدو أن هذه الشركات لم تعد تعتمد على هذه الناحية تقليلاً للمصاريف، وهذا الأمر يعود إليها، مؤكداً أنه في حال تقاضت هذه الشركات أجوراً زائدة فإن الأمر يتابع مع مديرية التجارة الداخلية، مشيراً بالوقت ذاته أن أصحاب هذه الشركات لاتعجبهم أصلاً هذه التعرفة لأنهم على حد قولهم يعملون بشبه خسارة، ومنوهاً إلى أن مجلس المدينة والمعنيين بملف النقل بحلب يهمهم بالمقام الأول أن يقوم المستثمر بتقديم الخدمة كما يجب وعلى سبيل المثال مستثمر لديه ” ١٢ ” باصاً عليه أن يشغلها كاملة والأهم أن هذه الشركات لا تقوم بتجزئة خطوطها على مراحل مع التأكيد على أن يتمتع السائق بالسمعة الحسنة ويؤدي الخدمة المنوطة به كما يجب.
وختم بالقول: أنه في حال تبين أن أصحاب هذه الشركات قامت بتأجير باصاتها، يتم على الفور معالجة هذه الحالة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
* التجارة الداخلية: مخالف للقوانين..
بدوره المهندس “أحمد سنكري طرابيشي” مدير التجارة الداخلية بحلب أكد أن عدم إعطاء تذكرة ركوب لأي مواطن يلزمه تقديم شكوى متضمنة رقم الباص والخط وغيرها من معلومات محددة، ليتم على أثرها معالجة الموضوع وفي حال ثبت على سبيل المثال تقاضي أجر زائد أو عدم تأدية خدمة، يتم على إثرها تنظيم الضبط اللازم، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يتم منح بطاقة للركاب.
* المواطن غارق في بحر الانتظار..
في المحصلة مايهم المواطن هو تقديم الخدمة على الوجه الأكمل، خاصة وأن مشاهد الازدحام على المواقف هي سيدة الموقف، وتبقى قضية منح البطاقات برسم محافظة حلب والجهات المعنية، خاصة وأنها تتعلق بالشأن المالي والضريبي، وهنا نترك الأمر لأولي الأمر في المحافظة والجهات الرقابية لأنه يتعلق بتهرب ضريبي، ولكن نأمل أن تعالج مسألة الفوضى في النقل وتقديم الخدمة الأمثل للمواطن.
تصوير: خالد صابوني