الثورة- تحليل راغب العطيه:
سلّطت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا الضوء على تصرفات أميركية خطيرة للغاية تهدد السلامة البشرية في كل مكان، وخاصة في روسيا الاتحادية والصين، وفي أوروبا كذلك، حيث تعد المختبرات البيولوجية التي تشرف عليها واشنطن في أوكرانيا وبعض الدول الأخرى من أخطر النشاطات الأميركية بعد نشاطاتها المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق والمنطقة ككل.
وقد حصل الجيش الروسي على وثائق تكشف عن تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 معملا بيولوجيا في أوكرانيا وحدها تعمل لصالح الولايات المتحدة، ومنذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية تم إخراج كل ما هو ضروري من المختبرات البيولوجية، ووجد المتخصصون الروس الذين زاروا مختبرات بيولوجية في ماريوبول آثار إتلاف طارئ للوثائق هناك.
ويدخل النشاط الأميركي الخبيث هذا في سياق “الحرب الصامتة” ضد روسيا، والتي هي بالقطع الأبشع على الإطلاق بين الحروب.
وجاء اتهام وزارة الدفاع الروسية للجانب الأميركي موثقا بالأدلة والقرائن، ومن هذه الأدلة هو القبض على طيور مرقمة، تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا بمنطقتي (إيفانوفو و فورونيج) الروسيتين، وهذه الطيور مرتبطة بالأبحاث البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا من خلال إنشاء آلية سرية لنشر مسببات الأمراض الفتاكة في المناطق المستهدفة في روسيا والصين ومحيطهما.
ونحن هنا نتساءل عن السر الذي تخفيه الولايات المتحدة حول الأمر، مع العلم أن هناك المزيد من الأدلة على أن المختبرات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة تضر بالشعوب، وأنه منذ عام 2009 وحتى عام 2015، نقل الجيش الأميركي بكتيريا الجمرة الخبيثة للجيش الأمريكي المتمركز في كوريا الجنوبية 15 مرة، وأنه أصيب 22 شخصًا في حادث واحد.
وما كشفته وزارة الخارجية الروسية مؤخرا من أدلة جديدة على تنفيذ أنشطة بيولوجية عسكرية في مختبرات على الأراضي الأوكرانية بدعم من الوزارة الأميركية يكفي لإدانة واشنطن ويحملها المسؤولية كاملة على خرقها للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
وكان موقع “الأنباء الأوكرانية” نقل في أيار 2020 عن وزارة الصحة في أوكرانيا أن الولايات المتحدة أقامت ثمانية مخابر لحفظ جراثيم بالغة الخطورة وذلك بذريعة ضرورة منع تطوير أسلحة بيولوجية، من جهتها كشفت وسائل إعلام أخرى أن وكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات لدى البنتاغون قدمت مساعدات مالية لهذه المنشآت التي شاركت الوكالة في بنائها أو تحديثها، وذلك خلال الفترة من 2005 حتى 2014.