الثورة – حماة – سرحان الموعي:
طالب صناعيو حماة بتوفير بيئة مناسبة لعمل الصناعيين عبر تأمين الطاقة الكهربائية، وإعادة النظر في ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وتوفير المازوت الصناعي، وزيادة مخصصاته للمنشآت، وإعادة دعم منشآت الصناعة النسيجية التي تراجعت في الأونة الأخيرة، وعدم توفر الكميات الكافية من الخيوط القطنية والضرائب الكبيرة المفروضة على تلك المنشآت.. فضلاً عن دعم صناعة الزيوت النباتية ولا سيما أن حماة من المحافظات المتميزة بتلك الصناعة وخاصة زيت بذور القطن، إضافة إلى منح تسهيلات لترخيص منشآت متخصصة بمحصول الفستق الحلبي من تعبئة وتغليف وحماية المنتج الوطني والحد من البضائع المهربة أو المستوردة المنافسة للمنتج الوطني، فضلاً عن تراجع الأسواق الداخلية، إضافة إلى الخارجية بسبب ارتفاع سعر الكلفة.
كما دعا الصناعيون خلال المؤتمر السنوي للهيئة العامة للغرفة تحت شعار “الأمل بالصناعة نحو استثمار صناعي متميز” إلى إعادة النظر في قرار مجلس المدينة المتعلق بإمهال الصناعيين المخصصين بمقاسم في توسع المنطقة الصناعية الأول مدة محددة لأعمال الترخيص والبناء كونها غير كافية نظراً للزيادة الكبيرة بأسعار مواد البناء وتذبذبها والاهتمام بموضوع الخدمات في المنطقة الصناعية من الكهرباء والبنى التحتية، فضلاً عن الاهتمام بخدمات المنطقة الصناعية في سلمية والتي تضم 450 مقسماً منها 200 مقسم مستثمر وتشجيع الصناعيين على إقامة مشاريع الطاقات البديلة في منشآتهم، ومنحهم تسهيلات وتخفيضات ولا سيما للمنشآت التي تضررت نتيجة الإرهاب.
وأكد وزير الصناعة زياد الصباغ أن غرف الصناعة جناح أساسي في بنيان الدولة، وذلك من خلال العمل المتكامل، منوهاُ بأن توجيهات القيادة والحكومة خلال الفترة الراهنة تتمثل بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي وفق الإمكانات المتاحة، واستثمار الموارد المتوفرة بما يغطي الحاجة لمختلف القطاعات الإنتاجية لضمان استمراريتها وفضلاً عن التوجه نحو التصنيع الزراعي واعتماد الزراعات التعاقدية ولا سيما بزراعة محصول الشوندر السكري، وأيضاً التعاون مع اتحاد الفلاحين والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان للتعاقد بزراعة محصول القطن والتوسع بها لتأمين الأقطان وبذور القطن لزوم عمل منشآت الزيوت النباتية ومعامل النسيج إلى جانب التسهيلات الممنوحة للصناعات والمنشآت في تأمين الأقطان والبذور ضمن خطط تأمين مستلزمات الإنتاج لتواصل المعامل والمصانع العمل.
وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أن الاتحاد يعمل على رفع المقترحات لتطوير القوانين والتشريعات التي تحمي الصناعي ودعم المنشآت الصناعية لاسيما المتعلق بموضوع المحروقات والكهرباء ومعالجة كافة العقبات التي تعترض الصناعيين.
ولفت محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي إلى الموافقة على تخصيص 700 مليون ليرة لمشروع الصرف، و209 ملايين ليرة للطرق في توسع المنطقة الصناعية.. منوها فيما يتعلق بالكهرباء أن حصة حماة من الكهرباء تتراوح مابين 90 و130 ميغا، داعياً إلى التوسع بمشاريع الطاقة البديلة التي لم يتجاوز المتعاقد عليها ال 20 ميغا فضلاً عن توقيع عقد لطاقة بديلة بتتبع شمسي، ومنح 39 هكتاراً في المنطقة الصناعية واستثماره من قبل أحد المستثمرين لإنتاج 50 ميغا.
بدوره أكد رئيس غرفة صناعة حماة زياد عبد الكريم عربو أن ما تعرضت له سورية خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية أثر بشكل كبير على تراجع العمل الصناعي. منوهاً بأن المطلوب منا تفعيل دورنا الريادي في الحفاظ على شبابنا الذي يهاجر نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار المتواصل الذي تسببه المتغيرات العالمية، وهنا يترتب علينا مسؤولية كبيرة في استقطاب الشباب وتأمين فرص عمل لهم وهذا ما تقوم به الغرفة من خلال مركز التدريب والتأهيل عبر الدورات المتخصصة، وفرص العمل التي يتم تأمينها بالتواصل مع أصحاب المنشآت الصناعية.