يرسل مديرو المؤسسات الخدمية والشركات العامة , أو أي جهة أخرى ردوداً تُوصف بأنها رسمية على ما يُنشر في وسائل الإعلام المكتوب،ولاسيما حين يشير المنشور ” تحقيق مصور- مقال – رأي ” إلى تقصير ما أو خلل يؤثر على أدائها وينعكس سلباً على سير العمل أو خدمة المواطن .
وتلتزم الوسيلة الإعلامية بنشر الرد لأنها تتوخى المصداقية أولاً وتعتبر الرد من حق الجهة صاحبة العلاقة ثانياً. لكنَّ الملفت للنظر أنَّ معظم الردود تتضمن نفياً قاطعاً من قِبل مرسليها لِما تمت الإشارة إليه. حتى إنَّ بعضها يتهم الإعلامي بقصر النظر أو المبالغة لأنه لم يرَ سوى الجانب المظلم , ولا يعترفون مطلقاً بوجود خطأ هنا أو ثغرة هناك, ليعملوا على التصويب وتصحيح المسار من مبدأ أن : ” التراجع عن الخطأ فضيلة ”
فيصل الأمر أحياناً إلى رفع دعوى قضائية بحق الإعلامي واتهامه بقضايا كثيرة, ومهاجمته ومهاجمة الوسيلة التي يكتب فيها وكأنَّ منظمي الردود يتخذون – والحالة هذه – من الهجوم وسيلة للدفاع. وهناك أمثلة كثيرة حدثت ومن المؤسف ما زالت تحدث , ولا تفسير لهذه الظاهرة سوى خوف المسؤولين مهما كانت درجة مسؤوليتهم على مناصبهم وكراسيهم في حال اعترافهم بأخطائهم . سواء كان أحدهم رئيس بلدية في قرية صغيرة نائية أو مديراً عاما لشركة أو مؤسسة ضخمة , متناسين أن منْ يعمل لا بدَّ أن يخطئ وأن الوقوع في الخطأ دليل على العمل والاجتهاد , وهو السبيل فيما بعد لتحقيق الأفضل. فالمشكلة هي الاستمرار بارتكاب الأخطاء وإرسال ” ردود رسمية ” تثير الاستغراب والعجب العجاب عند الإشارة إليها بقصد تصويبها وتلافيها . فهل نتَّعظ…؟؟